الشيوخ يوافق على الحدين الأدنى والأقصى للحافز النقدي للمشروعات الاستثمارية

وافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي اقتراح الحكومة بتحديد  الحد الادني للحافز الاستثماري النقدي بحيث لا يقل عن نسبة 15% ولا يزيد الحد الأقصى لنسبة الحافز عن  (55%) للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي  ضمن التعديلات المقترجة بمشروع قانون الاستثمار.

جاء ذلك بعد مناقشات موسعة بشأن مشروع القانون ومطالبة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالغاء الحد الادني وترك الامر للائحة التنفيذية لمشروع القانون، رغم ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ بشأن تحديد حد ادني للحافز الاستثماري النقدي بحيث لا يقل عن نسبة 35% وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%) للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي وهو ما وافقت عليه الحكومة اثناء المناقشة داخل اللجنة .

من جانبه ، طالب أحمد كجوك نائب وزير المالية بالعودة الي نسبة الـ55 % كحد اقصي للحافز الاستثماري للمشروعات وترك الحد الأدنى للائحة التنفيذية  او تركه للقرار يصدر من رئيس الوزراء لعدم تقييد الحكومة، وهو ما ايده النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.
وتمسك الدكتور هاني سري الدين بتحديد الحد الادني وعدم ترك الامر للائحة التنفيذية كما طالبت الحكومة لضبط النص تشريعيا، وهو ما ايده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .
وأكد سري الدين أن تحديد النسبة المذكورة في التقرير جاء بعد موافقة الحكومة عليه اثناء مناقشة المشروع داخل اللجنة.
وانتهت المناقشات الي اقتراح كجوك بأن يتم النص علي الا تزيد النسبة عن 15 % كحد ادني و55% كحد اقصي وهو ما وافقت عليه الجلسة العامة وتم اقراره.