EN
منح الاتحاد الأوروبي تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها، بهدف تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا وعودة النشاط الاقتصادي.
الاتحاد الأوروبي ودعم تونس
وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
قالت وكالة الأنباء التونسية، أمس السبت، إن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها، وذلك لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 وعودة النشاط الاقتصادي، وأضافت الوكالة نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع يوم 14 نوفمبر.
وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي نشرت الأربعاء الماضي أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول التاسع من نوفمبر، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها قبل عام.
وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية الدينار إلى تآكل الاحتياطيات، واتسع العجز التجاري التونسي في سبتمبر 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار).
تونس من شركاء الأساسين
وفي هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، إن دعم الاتحاد الأوروبي لتونس ليس بضرورة بأن يكون محلا للتساؤلات الكثيرة باعتبار أن تونس تعتبر فيما سبق من شركاء الأساسين لا اتحاد الأوروبي.
وأوضح الجليدي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدعم جاء بعد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، بجانب الإطار العام وهو أن هناك تضخما كبيرا في المنطقة بأكملها وأوروبا تعيش هذا، وهذا الدعم لتقليص حجم التضخم في الميزانية باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يعول كثيرا على تونس وجنوب المتوسط.
وتابع: باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الممول الوحيد للطاقة التي تصل أوروبا في زمن شح فيه طاقة تونس هو الممر الغاز الجزائري، وتونس هي ممر أيضا الغاز الإيطالي الآتي من الجزائر.
وأكد أن "الدعم بشكل مساعدة وليست شديدة لتجري الأمور بوضوح وسلاسة لأن هناك عوامل داخلية وخارجية وان المنطقة المغرب العربي وشرق وجنوب المتوسط تعيش تضخما اقتصاديا كبيرا وتعيش حالة سياسية غير عادية جديدة، بالمقابل أوروبا نفسها في معاناة كبيرة وهذا شكل تضمني بشبه أو بآخر بين الجهتين.
الجدير بالذكر، تونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود والدواء.
وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.
