EN 
قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إنه سيتعين عليه زيادة الضرائب في خطة ميزانية الأسبوع المقبل من أجل إصلاح المالية العامة وتخفيف الركود المحتمل لفترة طويلة، حسبما نقلت عنه صحيفة "صنداي تايمز" يوم السبت.
ويحاول هانت استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين في أول خطة للميزانية منذ أن حل ريشي سوناك محل ليز تراس في منصب رئيس الوزراء الشهر الماضي بتعهد بالتراجع عن أخطائها في السياسة الاقتصادية وعلى رأسها سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة.
وأدت "الميزانية المصغرة" لتراس في سبتمبر إلى ركود في سوق السندات أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأجبرها في نهاية المطاف على التنحي.
وقال هانت لصحيفة "صنداي تايمز" في مقابلة:"ستكون هذه لحظة كبيرة من الاختيار للبلاد وسنضع الناس قبل الأيديولوجية".
وأضاف:"سيكون لديكم مستشار محافظ يضع ضرائب تتعارض مع السبب الذي دفعه إلى دخول السياسة. عليك أن تفعل ما هو صحيح للبلاد والوضع الذي نحن فيه، وللأسف هذا يعني زيادات ضريبية".
وبالإضافة إلى المزيد من تخفيضات الإنفاق، يحاول هانت وسوناك إعداد حزبهما المحافظ للزيادات الضريبية التي يمكن أن تشعل التوترات في الحزب الذي أجبر تراس على الرحيل وسمح لسوناك بأن يصبح رابع رئيس وزراء محافظ في بريطانيا منذ عام 2016.
وقالت الصحيفة إن هانت يعتزم معالجة فجوة بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65.1 مليار دولار) في ميزانية بريطانيا من خلال تجميد العتبات والبدلات المتعلقة بضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة الميراث والمعاشات التقاعدية لمدة عامين آخرين.
"سأكون صادقا"
وقالت صنداي تايمز إن هانت يعتزم أيضا خفض بدل الإعفاء الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية إلى النصف وخفض عتبة دفع المعدل الإضافي لضريبة الدخل إلى 125 ألف جنيه إسترليني سنويا من 150 ألف جنيه.
وقال:"ما يمكنني أن أعد به الناس هو أنني سأكون صادقا بشأن حجم المشكلة، وعادلا في الطريقة التي أتعامل بها مع تلك المشاكل، ونعم، هذا يعني أن الأشخاص ذوي الكتفين الأوسع سيتحملون العبء الأكبر".
وستتضمن خطة الميزانية يوم الخميس توقعات مماثلة لتلك الصادرة عن بنك إنجلترا الذي حذر في وقت سابق من هذا الشهر من ركود طويل في المستقبل.
