أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توقيع عقد إدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع "العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح" على هامش فعاليات قمة المناخ cop27، يتماشى مع خطى الدولة السريعة لتنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، لتتكامل مع بعضها في تسهيل عملية الانتقال للمواطنين ونقل البضائع ومن ثم زيادة التبادل التجاري، والنهوض بمستويات التنمية للارتقاء بحياة المواطن، والذي يكتسب أهميته الاستراتيجية بتغطية أنحاء الجمهورية وضمه الكثير من المدن والمناطق الحيوية.
وأضاف "جمعة"، أنه سيساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات وربط المجتمعات العمرانية الجديدة بالقديمة ويخدم المناطق الصناعية الجديدة والقائمة، فضلا عن اختصار المدة الزمنية لنقل البضائع وهو ما يفتح المجال لجذب استثمارات جديدة، ويأتي ضمن ما تتبناه الدولة من رؤى لتغيير جاد بقطاع النقل ليرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، بما يضمن وسيلة مستدامة وآمنة تطابق معايير حماية البيئة والحد من كافة الملوثات الناجمة عن إحتراق الوقود، عن طريق السكك الحديدية.
وأضاف أن مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، يعزز من التعاون مع القطاع الخاص الدولى والمحلى فى المشروعات الكبرى، وفى إدارة وسائل النقل الحديثة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال الإدارة والتشغيل والصيانة، وهو ما يدعم فرص نقل الخبرات للعمالة المصرية وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية، ويجسد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى إنشاء شبكات النقل الجماعي المستدامة، والإسراع من وتيرة التحول للأخضر بالتوسع في الاعتماد علي الطاقة المتجددة والنقل النظيف والذى يجعلها رائدة على المستوى القارى والدولى فى مجال النقل السككى بالجر الكهربائي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تؤمن بأن الاقتصاد الأخضر مفتاحا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخطط الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية والتي بلغت 15% العام المالي الماضي، ويستهدف الوصول بها في2025 إلى 50%، مؤكدا أن المشروع يأتي ضمن خطة وضعتها الدولة بالتوجهنحو النقل الأخضر من خلال توجيه ميزانية لا تقل عن من 837 مليار جنيه من إجمالى 1,7 تيريلون جنيه لتطوير مجالات النقل والعمل على 6 محاور كان النصيب الأكبر منها للنقل.