EN
صادق مجلس النواب المغربي، اليوم بالأغلبية، على مشروع موازنة 2023، وذلك بعد نقاشات مطولة في قبة البرلمان كُللت بإدراج مجموعة من التعديلات تقدمت بها كتل برلمانية.
وحظي هذا المشروع بموافقة 175 نائباً، في حين عارضه 66 نائباً، وامتنع نائبان عن التصويت.
وتأمل حكومة عزيز أخنوش المغربية من خلال موازنة 2023 أن يحقق الاقتصاد الوطني، وفق التقديرات التي بُني عليها المشروع، معدل نمو في حدود 4%، وأن يصل عجز الميزانية إلى 4.5%، وألا يتجاوز التضخم 2%.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه من أصل 210 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، تم سحب 41 تعديلا، بينما حظي 46 تعديلا بالقبول.
وتؤكد فرق الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 "يستجيب لتطلعات المغاربة، ومن شأنه أن يمكّن المغرب من مسايرة الوضع العالمي الراهن المتّسم بالأزمة".
من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة في مجلس النواب أن المشروع المذكور "يفتقد للتدابير التي من شأنها دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار"، مبرزة في الوقت ذاته أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها غير كافية، ولم يكن لها أثر ملموس على المعيش اليومي للمواطنين".
وتقول الحكومة إن مشروع موازنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم: "ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات".
وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لا سيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية.
وتلتزم الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بتفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأقر المشروع دعما مباشرا من طرف الدولة لفائدة الفئات المستهدفة من أجل اقتناء السكن، وغيرها من الإجراءات الاجتماعية.
