EN
اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان اليوم الخميس، أن العقوبات الغربية احادية الجانب المفروضة على سوريا ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
وحثت إلينا دوهان الدول التي تفرضها على رفعها فورا والولايات المتحدة الاميركية على إلغاء حالة الطوارئ القومية الخاصة بسوريا.
وفي مؤتمر صحفي عقدته دوهان في فندق فورسيزن بدمشق في نهاية زيارة لسورية استمرت نحو أسبوعين أشارت دوهان إلى أنها
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة و دولا غربية أخرى تفرض عقوبات أحادية بشكل منفرد على سورية دون أذن من الأمم المتحدة.
وأكدت أن هذه العقوبات أثرت بشكل كبير في كل مناحي الحياة في البلاد فالنمو الاقتصادي ارتفع في البلاد حتى العام ٢٠١٠ إلى ٧ بالمئة ولكن الحرب والعقوبات أثرت بشكل كارثي في سورية حيث هناك حاليا ٩٠ بالمئة من سكان سورية يعيشون تحت خط الفقر، كما أن هذه العقوبات حدت من قدرة الحكومة السورية على القيام بمهامها في تلبية احتياجات السكان.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات أدت إلى غلاء كبير وثغرة في سعر الصرف ما جعل الأسر تعاني من عدم القدرة على البقاء كما أدت إلى فقدانِ فرص العمل.
وذكرت دوهان، أن هذه العقوبات حدت من قدرة الدولة على إعادة الإعمار وإنشاء المشروعات الضرورية في ظل النقص الحاد في الكهرباء والوقود والمياه والغاز من جراء هذه العقوبات التي منعت شراء قطع الغيار والمعدات التي تُستخدم في قطاع الكهرباء وغيره، مشيرة إلى ان سوريا كانت تنتج ١٠ آلاف ميغا واط من الكهرباء على حين تنتج الآن ألفين فقط ومعظم حقول النفط ليست تحت سيطرة الحكومة بينما يقوم الاحتلال التركي بمنع جزء كبير من حصة سورية من المياه من التدفق في نهر الفرات ما أدى إلى نقص مياه الري وانتشار الكوليرا .
ولفتت دوهان إلى أن سورية تأثرت جدا بسبب التزام دول بهذه العقوبات، مشيرة إلى أن ذلك أعاق أيضا تقديم الخدمات الصحية في البلاد وخلّف عواقب خطيرة على المرضى وانخفاض صناعة الأدوية بشكل كبير وبات هناك نقص في التجهيزات الطبية.
وقالت: هناك ١١٨ وحدة غسيل كلية لا تعمل بسبب عدم وجود قطع الغيار عدا عن ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية .
وأوضحت دوهان، أن العقوبات أدت أيضاً إلى انخفاض مدخلات الإنتاج الزراعي ، لافتةً إلى أن سورية كانت تصدر القمح لكنها حاليا باتت تستورده.
وأضافت :هناك ١٢ مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأسعار السلع الغذائية ارتفعت أكثر من ١٥٠ بالمئة.
وأشارت إلى أن الفاعلين الأساسيين في العمل الإنساني أغلقوا مشروعاتهم بسبب صعوبة التحويلات المصرفية وتبدل سعر الصرف، مؤكدةً أن هناك إعاقةٌ للتعافي المبكر وإعادة الإعمار .
وشددت دوهان على أن هذه العقوبات الأحادية الجانب لا تتوافق مع القرارات الدولية ولا يمكن تبريرها.
وقالت: لقد فاقمت من الوضع الإنساني في سورية والأزمة الاقتصادية وانعكست بشكلٍ سلبي على برامج الدعم وبالتالي كان لها تأثير مدمر على جميع حقوق الإنسان.
وأضافت : الوضع في البلاد شديد الهشاشة وبحاجة للمساعدات وأدعو المنظمات لتقديم المساعدات الإنسانية،
واكدت أن هذه العقوبات أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واعتبرت دوهان أنه في حال الاستمرار في فرض هذه العقوبات فهي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
وحثت دوهان أميركا على إلغاء حالة الطوارئ القومية الخاصة بسورية، داعيةً جميع الدول إلى تجنب الالتزام بهذه العقوبات والإفراج عن كل أصول المصرف المركزي السوري .
كما دعت الأمم المتحدة إلى عدم الخضوع لمثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب والدول إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء سورية.
وأضافت:التقرير يظهر الوقائع بشكل واضح وأنا لا أتحدث بالسياسة ولكنني أتحدث بالقانون وأنا وسيط وسأوصل هذه المعلومات وسيصغى إليها.
وحذرت من أن هذه العقوبات تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام ٢٠١١.
وقالت : صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية على حقوق الإنسان والوضع الإنساني .
وأضافت: الشعب السوري يكافح لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن
