تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية خروقاتها ضد الشعب اليمني، متعنتة في دفع وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأفادت الأمم المتحدة بأن حوادث تقييد حركة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، بنحو 6% مقارنة بالربع الثاني من ذات العام، كانت جلها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بسبب القيود التي تفرضها الجماعة على حركة العاملين في المجال الإنساني، وخاصة شرط "المحرم" المرافق للمرأة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)في اليمن، في تقرير حديث له، إن الفترة بين (يوليو ـ سبتمبر) 2022، شهدت 307 حوادث تقييد حركة وصول المساعدات الإنسانية المبلغ عنها في اليمن، بزيادة قدرها 5,9% مقارنة بالربع الثاني من ذات العام.

وأضاف التقرير أن 94% من هذه الحوادث تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، بينما كانت 6% في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها.