EN
قالت الكلية الملكية للتمريض، أمس الأربعاء، إن عشرات الآلاف من الممرضين البريطانيين سيضربون عن العمل للمرة الأولى بسبب مطالب بتحسين الأجور، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك خلال الأزمة الاقتصادية.
وأضافت الكلية في بيان لها، أن الممرضين أغلبهم ممن يعملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تديرها الدولة في جميع أنحاء بريطانيا، صوتوا لصالح الإضراب في إجراء يهدد بتعطيل كبير للنظام الصحي المتوتر بالفعل.
وقد شهدت الممرضات في بريطانيا تخفيض رواتبهن بنسبة تصل إلى 20٪ من القيمة الحقيقية على مدى السنوات الـ 10 الماضية، وتطالب نقابة الممرضين في بريطانيا بزيادة الأجور بنسبة 5٪ فوق التضخم.
ومن الجدير بالذكر، أن شهدت بريطانيا هذا العام موجة من الاضطرابات الصناعية عبر مجموعة من المهن حيث فشلت زيادات الأجور في مواكبة التضخم الذي بلغ 10٪.
طلبات غير قابلة للتنفيذ
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للصحفيين في وقت سابق، أمس الأربعاء، إن الحكومة تريد تحقيق توازن بين "الدور الحاسم" الذي تلعبه الممرضات وتحدياتها المالية.
وقال المتحدث إن مطالب الممرضات ستصل إلى زيادات مجمعة في الأجور تكلف 9 مليارات جنيه إسترليني (10.25 مليار دولار) والتي ستكون "غير قابلة للتنفيذ"، مضيفا أن هناك خطط طوارئ معمول بها لأي "تأثير على الموظفين".
وسيأتي الإضراب في الوقت الذي تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أسوأ أزمة توظيف لها على الإطلاق، بينما لا تزال تتعافى من الضربة التي لحقت بالخدمات خلال جائحة كورونا.
وتقع المؤسسات الصحية البريطانية أمام تحدي خطير، حيث بلغ أعداد المرضي على قوائم الإنتظار لتلقي العلاج في المستشفى إلى 7 ملايين شخص، كما تتعرض أقسام الحوادث والطوارئ لضغوط.
وقال وزير الصحة البريطاني، ستيف باركلي: "نحن جميعا ممتنون للغاية للعمل الشاق والتفاني من موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بما في ذلك الممرضات، ونأسف بشدة لأن بعض أعضاء النقابة صوتوا لصالح العمل الصناعي".
وأضاف باركلي: "أولويتنا هي الحفاظ على سلامة المرضى أثناء أي ضربات، وقد جربت هيئة الخدمات الصحية الوطنية واختبرت الخطط المعمول بها لتقليل الاضطراب وضمان استمرار خدمات الطوارئ في العمل".
