EN
كشف وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، اليوم الأربعاء، عن سياسة مالية حذرة تهدف الحكومة لاتباعها من أجل خفض دينها العام؛ وللعمل بسرعة على الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة وتجنب مخاطر الركود.
ورفض جيورجيتي الفكرة القائلة بأن دول شمال أوروبا تخشى التضخم بينما تخشى دول الجنوب الركود، قائلاً إن القارة بأكملها تخاطر الآن بسيناريو "كابوس" يسير فيه التضخم والركود جنبا إلى جنب.
ونما ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.5٪ أقوى من المتوقع في الربع الثالث من الأشهر الثلاثة السابقة، لكن وزارة الخزانة تتوقع حدوث انكماش في الربع الحالي وفي بداية العام المقبل.
وقال جيورجيتي، أمام لجنة من المشرعين في البرلمان الإيطالي، إن الحكومة التي مضى عليها أسبوعان ستواصل سياساتها المتعلقة بالموازنة "في إطار من الحكمة، بهدف التمكين من تخفيض الديون".
وأضاف أن قرارها الأسبوع الماضي برفع العجز المستهدف في موازنة 2023 لم يقوض هدف كبح مستوى الدين الذي بلغ 150.3٪ من الناتج القومي في نهاية العام الماضي، وهو الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان.
وأشار جيورجيتي إلى أن أزمة الطاقة "قلبت تماما'' التوقعات الاقتصادية السابقة وأن ميزانية 2023، التي ستعرض على البرلمان هذا الشهر والموافقة عليها بحلول نهاية العام، ستركز على احتواء تأثيرها.
وأكد وزير الاقتصاد الإيطالي أن الحكومة مستعدة "للتدخل السريع ... لمواجهة مخاطر الركود المحتملة"، وتدرس إمكانية استخدام الأموال الهيكلية غير المنفقة من الاتحاد الأوروبي للفترة 2014-2020 لخفض تكاليف الغاز والكهرباء للشركات والعائلات".
وشدد على أنه سيتم مراقبة فواتير الطاقة بشكل مستمر في بداية عام 2023، وإذا لزم الأمر، ستتخذ الحكومة مزيدا من الإجراءات للحد من تأثيرها بحلول أبريل. وحذر من احتمال ارتفاع أسعار الغاز في الأشهر المقبلة مع زيادة الاستهلاك بسبب برودة الطقس.
وأوضح جيورجيتي إن الاقتراض الإضافي البالغ 21 مليار يورو العام المقبل سيستخدم في إجراءات مثل الإعفاءات الضريبية للشركات لمساعدتها في فواتير الوقود ، وتخفيض 5٪ في ضريبة القيمة المضافة على الغاز، ودعم الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض. ولتحرير الموارد.
