قالت وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط،، إن إطلاق تقرير المناخ والتنمية (CCDR) الخاص بمصر، بالتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، يأتي نتيجة شراكات وتعاون مثمر بين الجانبين على مدار الفترة الماضية كما أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة بين الجانبين المقرر إطلاقها قريبًا، لافتة إلى أن إطلاق التقرير خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتعير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ يؤكد حرص الدولة على المضي قدمًا في جهود التنمية الصديقة للبيئة وتعزيز العمل المناخي والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المناخ والتنمية في مصر CCDR، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمدير التنفيذي مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، و المدير التنفيذى للعمليات بالبنك الدولي اليكس فان تروتسنبرج، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بمجموعة البنك الدولي ماري بونجستو، ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية هيروشي ماتانو.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مثل هذه التقارير تمثل خارطة طريق لدعم جهود المناخ والتنمية في مصر، كما أنها تركز على أولويات الدولة المصرية في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ورؤية التنمية 2030، وتعمل على تشخيص التحديات التي قد تقف حائلًا أمام جهود التنمية والتحول الأخضر من أجل المضي قدمًا في التعامل معها وتذليلها وكذلك استغلال الفرص المتاحة لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
وأشارت رانيا المشاط إلى أن التقرير يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن، إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة حرصت على إطلاق تقرير المناخ والتنمية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، لتؤكد التزامها بالعمل المناخي والتنمية منخفضة الكربون للعالم بأسره، منوهة بأنه في ذات الوقت يعد مؤتمر المناخ محفلًا لإبراز جهود مصر في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وفي القلب من هذه الجهود إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" الذي يعد منهجًا متكاملًا ومنصة وطنية لحشد التمويل المناخي.
ونوهت بأن الاستراتيجية القطرية المشتركة، إلى جانب تقرير المناخ والتنمية، يمثلان خارطة طريق للتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة من أجل المضي قدمًا في جهود تعزيز التحول الأخضر وتنفيذ جهود المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب.
وفي هذا السياق، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي "تعمل التقارير القطرية التي يصدرها البنك الدولي عن المناخ والتنمية إلى تحويل محور تركيز النقاش من الآثار البعيدة إلى توصيات فورية وقابلة للتنفيذ لصانعي القرارات اليوم، وتهدف التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى بناء الأساس لنموذج نمو منخفض الانبعاثات الكربونية في مصر مع زيادة القدرة التنافسية على الساحة العالمية والحد من قابلية تأثر الناس والاقتصاد بمخاطر الصدمات المناخية."
ومن جانبه قال مختار ديوب: إنه لدى مصر استراتيجية طموحة لمكافحة آثار تغير المناخ.. ويظهر هذا التقرير بوضوح أن إطلاق استثمارات القطاع الخاص سيكون غاية في الأهمية لتحقيق أهداف مصر، ومصر شريك قوي لمؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر، وما زلنا ملتزمين بالعمل والتعاون معا لتنفيذ النتائج التي خلص إليها التقرير.
ويسلط هذا التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع المياه وآثار التغيرات المناخية على توافر المياه النظيفة، وتداعيات ذلك على جهود التنمية، فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وانعكاس كل ذلك على معيشة المواطنين ودخولهم.
ويؤكد التقرير أن المضي قدمًا في مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات يمكن أن يساعد الدولة المصرية على بناء قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات وتدعيم قدرتها التنافسية. وعلى الرغم من أن مساهمة مصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم لا تزال منخفضة عند 0.6%، فإن الانبعاثات والنمو الاقتصادي لا يزالان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً. وهناك 3 قطاعات في مصر (الطاقة والنقل والصناعة) تتسبب في إطلاق نحو 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.
ويقترح التقرير سلسلة من الإجراءات المشتركة على مستوى جميع القطاعات لزيادة مواءمة الأهداف الإنمائية لمصر مع طموحها المناخي. ويشمل ذلك:
- تقييم الموارد الطبيعية مثل المياه واستخدامها وتخصيصها بمزيد من الكفاءة. ففي المدن، على سبيل المثال، من خلال خفض الفاقد الحالي للمياه من 29% إلى 20%، يمكن توفير نحو ملياري متر مكعب من المياه سنويا.
- تدعيم أنظمة المعلومات التي تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالمناخ والهيدرولوجيا حتى تتمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الصدمات المناخية والحد من المخاطر. وستكون نسبة التكلفة إلى المنافع 1:9، أي مقابل كل دولار - ينفق على بناء أنظمة معلومات أقوى، يمكن توفير 9 دولارات من الخسائر المحتملة.
-التركيز على خفض الانبعاثات من قطاعات النقل والطاقة والصناعة ووضع الأسس لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال ضمان التنفيذ الكامل للقوانين الجديدة الخاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة.
-إطلاق الفرص حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار بسهولة أكبر في مجالات مثل إدارة النفايات والمخلفات والمياه البلدية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وإعادة تجهيز المباني حتى تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، والنقل الأخضر في المناطق الحضرية.