حذر وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، بريطانيا، اليوم الأربعاء، من أنها ستدفع ثمن محاولات "زعزعة الأمن" في إيران، وذلك على خلفية دعمها للاحتجاجات التي تلت وفاة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر الماضي احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للملابس.

وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات ويعتبرها المسئولون "أعمال شغب".

دعم للاحتجاجات

وأعربت دول غربية منها بريطانيا عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على إيران بسبب "قمع" التحركات.

وردت طهران على ذلك بالمثل وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات في هذه الدول، علما بأن مسئولين إيرانيين اتهموا "الأعداء" بالضلوع في "أعمال الشغب".

وقال خطيب في حوار نشرت وكالة "إرنا" الرسمية مقتطفات منه: "لن نكون أبدا مثل بريطانيا داعمين للأعمال الإرهابية وزعزعة الأمن في دول أخرى، لكن لن يكون لدينا التزام بمنع حدوث زعزعة الأمن في هذه الدول، لذلك ستدفع بريطانيا ثمن أفعالها لجعل إيران غير آمنة".

إعدام شخصين جنوب شرق إيران

في غضون ذلك، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إعدام شخصين تمت إدانتهم بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016 في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) التي تشهد أعمال عنف متفرقة منذ أسابيع.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء، بأن عنصرين من جماعة جيش العدل المصنفة "إرهابية" من قبل طهران، هما "رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس الأول في سجن زاهدان"، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.

وتأسست "جيش العدل" على يد عناصر سابقين في تشكيل سني شن حركة تمرد في المحافظة.

وسبق لمسئولين إيرانيين أن اتهموا الجماعة بشن عمليات انطلاقا من باكستان المجاورة.