اقتراحات وأسئلة للنواب أمام البرلمان.. عضو بالمجلس يطالب بمنح أجهزة الهواتف المحمولة المصنعة محليا ميزة تنافسية أمام المستوردة.. وآخر يدعو لدمج الاقتصاد الموازي في الرسمي

النائب أيمن محسب يقترح إعفاء الهواتف المحمولة محلية الصنع من رسم تنمية موارد الدولة البالغ نسبته 5%
سؤال إلى وزير السياحة عن خطة الوزارة لزيادة الحركة الوافدة في موسم الشتاء
النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي .. ويؤكد: يقدر بنحو  2.6 تريليون جنيه من الناتج الرسمي
 

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الإقتراحات والأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ، على أهمية منح أجهزة الهواتف المحمولة المصنعة محليا ميزة تنافسية أمام نظيرتها المستوردة ، مقترحا إعفائها من رسم تنمية موارد الدولة البالغ نسبته 5%، مشيرا إلى أن القيادة السياسية نجحت في السنوات الأخيرة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصنيع وتصدير الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى دعوة الشركات العالمية لتواجد في مصر والتصنيع المحلي وتوطين الصناعة، في ظل تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة وإعفاءات ضريبية وجمركية علي مكونات الإنتاج والمواد الخام.

وقال "محسب" في اقتراح تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، إن مصر نجحت في جذب شركات كبري مثل نوكيا وفيفو إلى التصنيع محليا في مصر الأمر الذي سيؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة للعمالة المصرية المدربة والتي أهلتها وزارة الاتصالات، حيث تستهدف مصر تصنيع نحو 1.5 مليون هاتف محمول محليا سنويا، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل تكاليف الشحن وخفض الاستيراد من الخارج لهذه المنتجات الاستراتيجية للمواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على العملة الأجنبية وعدم استنزافه في عملية الاستيراد.

وشدد عضو مجلس النواب ، على أن مصر سوق واعد وكبير للهواتف المحمولة ، حيث يصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول فيه إلى 100 مليون مشترك بالاضافة إلى الانترنت الموبايل، موضحا أن حجم استثمارات سوق المحمول في مصر تتخطى 100 مليار جنيه سنويا ويصل إجمالي قيمة المبيعات للهواتف الذكية نحو 40 مليار جنيه سنويا.

وأشار "محسب"، إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتباكا كبيرا في سوق الهواتف المحمولة، حيث أن الفاتورة الاستيرادية تراجعت بسبب ظروف الشحن والنقل مع تداعيات جائحة كورونا تلتها الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة نقص إنتاج الرقائق الالكترونية ، وما تبعها من نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على جميع الدول وأدت لصعوبة في الاستيراد وتأخر الشحنات، وهو ما دفع القيادة السياسية للتفكير في التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز للتصدير إلى أفريقيا، حيث يوجد نحو 1.5 مليار مستهلك في القارة السمراء.

وتابع:عملت وزارة الاتصالات على تبني سياسة لتحفيز تصميم وتصنيع الإلكترونيات فى مصر، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص والإنشاءات الخاصة بالمصانع الجديدة، فضلًا عن دعم عمليات التشغيل وتذليل العقبات التى تواجه الشركات المحلية فى عمليات الإفراج الجمركى عن شحنات مكونات الإنتاج بالموانئ المصرية، مؤكدا على أننا في حاجة إلى تعزيز الميزة التنافسية للمنتج المصرى أمام نظيره الأجنبي، حتى لا تتساوى الهواتف المحلية والمستودة في تحصيل الرسوم والضرائب بنفس النسب.

كما تقدم الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، إلى وزير السياحة والآثار بشأن خطة الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعول على فصل الشتاء المقبل، باعتباره «فرصة استثنائية» لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين، في ظل الأزمة العالمية الراهنة، حيث يسهم قطاع السياحة بـ12 % من الناتج المحلي المصري، ويوفر 10 % من إجمالي الوظائف.

وأكد "محسب"، على ضرورة وجود خطة متكاملة من جانب وزارة السياحة للترويج للمقاصد السياحية، واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعياً لزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المدن المصرية، خاصة شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم على البحر الأحمر، باعتبارها مقاصد سياحية دافئة متميزة، تناسب أغلب الدول الأوربية التى تعاني من البرودة الشديدة ، التى تتزامن مع أزمة طاقة طاحنة، وهو ما يزيد من الفرص التنافسية للدولة المصرية.

وقال عضو مجلس النواب ، إن التنمية السياحية المستدامة من القضايا المعاصرة التى تحظى بإهتمام أغلب دول العالم ، لافتا إلى أنه على الرغم من الخطوات التى أتخذتها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات، إلا أنه لازالت التنمية السياحية المستدامة تسير بخطوات بطيئة جدا، وهو ما يتطلب الوقوف على المعوقات ومحاولة إيجاد حلولا لها لكي تقوم بدورها في الناتج المحلي.

وتسائل  "محسب" : ما هو أثر الاستثمار السياحي  على التنمية الاقتصادية في مصر؟، مشيرا إلى أن الاستثمار السياحي هو العنصر الفعال ضمن عناصر الإنتاج، الذي يؤدي إلى خلق وزيادة رأس المال السياحي والبشري، وذلك من أجل رفع مستوى القدرة السياحية ، وتحسين الطاقات الإنتاجية والتشغيلية، حيث يشتمل على بناء البنية التحتية، والفنادق والمجمعات السياحية ، والجامعات والمعاهد وغيرها، وهو ما يستدعى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات السياحية خاصة أن مصر لديها المقومات التى تسمح لها بالمنافسة في هذا القطاع ، حيث تمتلك مصر السياحة الأثرية والعلاجية والدينية والثقافية، والصحية ، والرياضية ، فقط تحتاج لمزيد من التخطيط، لكي تتمكن من جذب استثمارات جديدة في القطاع.

وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على ضرورة دمج الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أنه من أبرز القضايا التى تواجه الاقتصاد المصري، وقد سعت الحكومات المتعاقبة على دمج أكبر عدد من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لزيادة الحصيلة الضريبية ومن ثم الناتج المحلي الإجمالي،  إلا أن هذه المحاولات لم تؤتي ثمارها ، حيث يصل حجم الاقتصاد الموازي 55% من حجم اقتصاد مصر الرسمي، وهي أنشطة غير مرخصة وغير مسجلة ضريبيا.

وقال "الجندي"، إن مجلس الشيوخ ناقش  استراتيجية كاملة عن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، تقدم بها المهندس أحمد أبو هشيمة ، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشيوخ ، تضمنت طرح آليات متعددة لدمج الاقتصاد غير الرسمي بكل أشكاله والاستفادة منه، موجها الشكر لرئيس اللجنة علي هذا الجهد ومؤكدا أنها تحل كثير من المعوقات التي تواجه الشباب في مشروعاتهم الصغيرة خاصة أنها أيضا تضمنت عدد من الحوافز لتشجيع المواطنين على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مؤكدا على أهمية فتح هذا الملف في هذا التوقيت الذي تسعى فيه الدولة المصرية نحو زيادة الإيرادات الضريبية ، وإجمالي الناتج المحلي، في ظل اتساع ظاهرة اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي كما يفضل البعض تسميته ، والذي يمارسه أفراد أو مجموعات وغير مسجل لدى الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي هو ظاهرة واسعة الانتشار في كل دول العالم بلا استثناء، ويعمل جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي ويوفر فرص عمل للكثيرين، ولكن تقل نسبته إلى حجم الاقتصاد الرسمي في الدول الصناعية المتقدمة،  وتزيد في الدول الصاعدة والنامية، وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي ملياري عامل، أي نحو 60% من قوة العمل في العالم، ممن في عمر 15 سنة فما فوق، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

ونوه "الجندي"، أن صندوق النقد الدولي أجرى دراسات شملت 158 دولة خلال فترة 25 عاما في الفترة من 1991 إلى 2015، أظهرت  أن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في هذه الدول يبلغ نحو 32.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الرسمي لها، لافتا إلى أنه على مستوى الدول العربية، تشير البيانات إلى أن متوسط نسبة الاقتصاد غير الرسمي في كل من مصر والمغرب ولبنان والجزائر هو الأكبر نسبيًّا؛ حيث يبلغ 34.3%، 34.1%، 31.6%، 30.9% على الترتيب.

وأضاف :" على الرغم من تباين تقديرات المحللين والخبراء عن قيمة الاقتصاد غير الرسمي في مصر، فإن الدراسة التي أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية في نهاية عام 2018 قد قدرت حجم الاقتصاد غير الرسمي بأعلى نسبة بلغت 60% من حجم الناتج في الاقتصاد الرسمي"، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية بما يعادل نحو 40% ، بنحو 2.6 تريليون جنيه من ناتج الاقتصاد الرسمي، البالغ 6.4 تريليونات جنيه لعام 2020/2021، كما يستوعب هذا القطاع نحو 50% من قوة العمل البالغة نحو 29.3 مليون فرد.

وأكد "الجندي"، على أن الأرقام الرسمية في مصر بشأن حجم الاقتصاد غير الرسمي لم تتغير منذ سنوات، وهو ما يشير إلى أن جهود الحكومات المتعاقبة لم تنجح في جذب من يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للانضمام إليه، مشددا على ضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة لتوفير حزمة من الحوافز والتشريعات وخلق وكالات تمثل هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعملون بعيدًا عن رصد الدولة لنشاطهم الاقتصادي، فضلًا عن إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام جهود الدولة لاحتواء هذه الظاهرة الخطيرة.