EN
أثرت الأزمة الأوكرانية الروسية على نمط استهلاك الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية، بحسب دراسة أجرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وحصل صدى البلد على نسخة منها.
وقالت الدراسة التي تم إجراؤها بعنوان " أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية، إن 65.8% من الأسر تأثر نمط إنفاقها على السلع الغذائية وغير الغذائية نتيجة للأزمة الأوكرانية الروسية،
وبحسب ما جاء في الدراسة، انخفض استهلاك حوالي 74% من الأسر من السلع الغذائية، ونحو 90% من الأسر انخفاض استهلاكها من البروتينات (لحوم، طيور، أسماك) عما كان قبل بداية الأزمة، حوالي 1.3% من الأسر أفادوا بارتفاع استهلاكهم من الخبز.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبب في انخفاض الاستهلاك إلى سببان رئيسيان هما ارتفاع أسعار السلع وجشع التجار.
أفادت 36.4% من الأسر التي أجري عليها الدراسة، أن الأسعار تضاعفت مقارنة بما قبل الأزمة.
وقال 85% من الأسر التي أفادت بمعرفتها عن الأزمة تغير شرائهم من السلع فأصبحوا يقومون بشراء ما يحتاجونه لمدة أسبوع فقط مقارنة بنمط استهلاكهم قبل الأزمة
ويعاني العالم من اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية فبراير 2022 والتي كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لما تمثلة روسيا وأوكرانيا كأهم البلدان المنتجة للسلع الأولية من الغذاء.
و أدى انقطاع إمداد البلدين لتلك السلع إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، لاسيما أسعار النفط والغاز الطبيعي وأيضا شهدت أسعار الغذاء قفزة هائلة حيث تسهم كلا البلدين بنسبة 30% من صادرات القمح عالميا.
قالت الدراسة إن 73.9% من الاسر المصرية ليدها معرفه بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية، وأن التلفزيون المصري والفضائيات "القنوات الخاصة"، هما المصدرين الاساسين لحصول الاسر على المعلومات حول الأزمة ويزداد اعتماد الاسر عليهما في الحصول على المعلومات في الريف عنه في الحضر.
وأشار الدراسة إلى أن 75.4% من الأسر التي تعرف بالأزمة، أفادت أن معلوماتها عن الأزمة هي في ارتفاع الأسعار، و 36.1% من الأسر سمعت عن قيام الحكومة برفع سعر شراء اردب القمع من المزارعين.
وبينت الدراسة، أن 9.3% من رؤساء الأسر العاملين قد تغيرت حالتهم العملية، والاسر التي تقيم في الحضر والمستوى التعليمي لرئيس الاسرة فوق جامعى، هم أكثر الفئات التي تغيرت حالتهم العملية نتيجة للأزمة.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من خلال الدراسة التي اجرها، إلى أن 19.8% من الاسر انخفض دخلهم بعد الأزمة، كما أفادت 59.3% من الاسر التي انخفض دخلهم خلال الأزمة أن السبب الرئيسي لانخفاض الدخل هو تعل رئيس الاسرة.
وبحسب الدراسة فأن ثلث الأسر عانت من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات، 37.7% من أسر الريف عانت من عدم كفاية الدخل مقابل 35.8% بالحضر .
و أقل نسبة لعدم كفاية الدخل بلغت 31.9% للأسر التي يتراوح حجمها من 1-3 أفراد وارتفعت النسبة تدريجيا مع ارتفاع عدد افراد الاسرة لتصل 51.9% للأسر التي عدد افرادها 6 أفراد فأكثر، حوالي 95% من الاسر التي لم تكفي دخلها للوفاء باحتياجاتها اعتمدت على الاقتراض .
