EN 
في الوقت الذي يعاني فيه العالم اقتصاديا من آثار جائحة كورونا اندلعت الحرب الأوكرانية الروسية فبراير 2022 وكانت تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق بما تمثله روسيا وأوكرانيا كأهم البلدان المنتجة للسلع الأولية من الغذاء والطاقة حيث أدى انقطاع إمداد البلدين لتلك السلع إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، لاسيما أسعار النفط والغاز الطبيعي وأيضا شهدت أسعار الغذاء قفزة هائلة حيث تسهم كلا البلدين بنسبة 30% من صادرات القمح عالميا.
أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على الأسرة المصرية
ومصر ليست بعيدة عن الأزمة لذلك أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دراسة حول تأثير أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على الأسرة المصرية.
قالت الدراسة التي أجرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن 73.9% من الاسر المصرية لديها معرفه بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية.
وأضافت الدراسة التي تم إجراؤها تحت عنوان " أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الاسر المصرية والتي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، أن التلفزيون المصري والفضائيات "القنوات الخاصة"، هما المصدرين الاساسين لحصول الاسر على المعلومات حول الأزمة ويزداد اعتماد الاسر عليهما في الحصول على المعلومات في الريف عنه في الحضر.
ارتفاع الأسعار
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن 75.4% من الأسر التي تعرف بالأزمة، أفادت أن معلوماتها عن الأزمة هي في ارتفاع الأسعار، و 36.1% من الأر سمعت عن قيام الحكومة برفع سعر شراء أردب القمع من المزارعين.
أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على فرص العمل
وبالتطرق إلى أثر الأزمة على الحالة العملية لرؤساء الاسر المشتغلين تبين أن 9.3% من رؤساء الأسر العاملين قد تغيرت حالتهم العملية، والاسر التي تقيم في الحضر والمستوى التعليمي لرئيس الاسرة فوق جامعي، هم أكثر الفئات التي تغيرت حالتهم العملية نتيجة للأزمة.
أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على دخل الأسرة
وعن أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على دخل الأسرة، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال الدراسة التي اجرها، إلى أن 19.8% من الاسر انخفض دخلهم بعد الأزمة، كما أفادت 59.3% من الاسر التي انخفض دخلهم خلال الأزمة أن السبب الرئيسي لانخفاض الدخل هو تعل رئيس الاسرة.
وقالت الدراسة إن ثلث الأسر عانت من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات، 37.7% من أسر الريف عانت من عدم كفاية الدخل مقابل 35.8% بالحضر.
وأشار الدراسة إلى أن أقل نسبة لعدم كفاية الدخل بلغت 31.9% للأسر التي يتراوح حجمها من 1-3 أفراد وارتفعت النسبة تدريجيا مع ارتفاع عدد افراد الاسرة لتصل 51.9% للأسر التي عدد افرادها 6 أفراد فأكثر، حوالي 95% من الاسر التي لم تكفي دخلها للوفاء باحتياجاتها اعتمدت على الاقتراض.
