شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "الاستثمار فى قطاع المياه فى أفريقيا" ، والمنعقدة بحضور ماكاى سال رئيس السنغال و وليام روتو رئيس كينيا وبادارا أجوف نائب رئيس جامبيا ، في إطار مؤتمر Cop27.

وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم لأهمية حشد التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الإفريقية التى تفتقر بشدة للإستثمارات، إلى أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

واستعرض الدكتور سويلم جهود مصر لوضع قضايا المياه فى قلب العمل المناخى من خلال تنظيم "يوم للمياه"، ومبادرة التكيف فى قطاع المياه والتى تعد المبادرة الأولى من نوعها فى مؤتمر المناخ، حيث سيتم العمل من خلال المبادرة على أن تكون مصر مركز أفريقي لبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، كما أن هذه المبادرة يمكن أن تكون بمثابة حجر الزاوية لخطة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الأفريقية من خلال عدد من مسارات العمل الرئيسية التي ستنشأ منها المشاريع المنتظرة ، وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها)

وأشار سويلم إلى أن مصر ستتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة إعتبارا من شهر فبراير ٢٠٢٣ ولمده عامين، حيث نتطلع للعمل عن كثب مع جميع الشركاء والأمانة العامة للجنة رفيعة المستوى في وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده فى نيويورك فى مارس ٢٠٢٣.

وسلط سويلم الضوء على مشروع "الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط" (VICMED) ، والذى يهدف لربط دول حوض النيل عبر طريق نقل منخفض التكلفة نسبيا (ملاحي أو متعدد الوسائط) وآمن وفعال من حيث الطاقة ، لتوفير الفرص للبلدان غير الساحلية لتعزيز التجارة والسياحة ، والحد من الفقر وتطوير التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين دول حوض النيل ، كما سيمثل المشروع العمود الفقري لجميع مشاريع النقل الإقليمية المستقبلية بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية.

جدير بالذكر أنه تم تطوير دراسة جدوى ما قبل المشروع في شهر مايو ٢٠١٥ ، وتم تمويل "المرحلة الأولى من الدراسة من قبل بنك التنمية الأفريقي ، كما قدمت الكوميسا دراسة جدوى ليتم الموافقة علي المشروع في قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢١ ، وتبذل وحدة إدارة المشروع الجهد لتعبئة الأموال اللازمة لدراسة جدوى المشروع - المرحلة الثانية.