الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 8-11-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المعلن من جانب البنك المركزي المصري  حوالي 24.25 جنيه للبيع و 24.34 جنيه للشراء خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2022.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه  في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، دون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا يعمل بالسوق المصري.

زيادة 5 قروش

وخلال  اليومين الماضيين  زاد سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار 5 قروش على مستوي البنوك العاملة في مصر.

أعلي سعر

و سجل أعلي دولار  مقابل الجنيه، نحو 24.3 جنيه للشراء و 24.35 جنيه للبيع في أحد بنوك القطاع الخاص المصرية  والتي من بينها  بنكي الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات.

 

ثاني أقل سعر 


وبلغ ثاني أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.2 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، البركة، مصر".

متوسط سعر الدولار


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24,25 جنيه للشراء و 24,35 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، HSBC، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المشرق، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، بلوم، كريدي أجريكول".


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.29 جنيه للشراء و 24,35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

أدني سعر 

ووصل أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو 24,18 جنيه للشراء و 24.28 جنيه للبيع في أكبر بنوك القطاع الخاص نحو  البنك التجاري الدولي CIB.
 

ارتفاع الاحتياطي

وقبل أيام اعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية 211 مليون دولار، ليسجل 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وكشف البنك المركزي عن اتباع اجراءات لزيادة السيولة الأجنبية من العملات من خلال وضع مؤشر للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية و الذهب بما يعطي مرونة لسعر الصرف و يحقق استقرار الأسعار، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الاقتصاد المصري و الدولار


 وعلق محللون علي ارتفاع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي يؤكد  قدرة الاقتصاد المصري علي تحمل الصدمات الاقتصادية العالمية والتعايش مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ عاني  الاقتصاد من مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، في الوقت الذي كان فيه الدولار مرتفع بسبب استيراد المنتجات بالعملة الصعبة.

وذكر المحللون أن البنك المركزي المصري ابتكر بدائل استيرادية من دول آخري أو عبر تزويد مخزون القمح من خلال التوسع في زراعته، و زراعة منتجات أخري غير متوفرة، حيث بدأ الاحتياطي الأجنبي يستقر، ونشهد ارتفاع، مما يدل على تماسك الاقتصاد المصري وصموده في وجه الأزمات.


 وحدة مستقلة للاستدامة

 

واعلن البنك المركزي عن إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.

أشار البنك المركزي المصري عن إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
 

عطاء دولاري

و ذكر البنك المركزي إنه تم طرح أذون خزانة من أجل 364 يوما  بقيمة 540 مليون دولار في عطاء اليوم الإثنين، بهدف تمويل عجز الموازنة واتاحة السيولة الدولارية في الجهاز المصرفي.


قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري  إن إجمالي الطلبات التي قدمتها المستمرين بلغ 23 طلبا بقيمة 565.1 مليون دولار، بأقل عائد فائدة نسبته 3% وأعلي عائد 3.05% و متوسط سعر نسبته 3.044%.

وبلغ إجمالي قيمة العطاء المقبول خلال اليوم نحو 565.1 مليون دولار أقل عائد فائدة نسبته 3% و أعلي سعر 3.05% و متوسط سعر 3.044% بعدد 23 طلبا مقدما.

وكان البنك المركزي المصري قد اصدر في وقت سابق تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه إن ذلك الاجراء يأتي ذلك تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، حيث جاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.