أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " cop 27" يمثل نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ في عين الاعتبار العمل المناخي.

وأشار إلي أن المؤتمر أحد أهم المؤتمرات التي عكست اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع الظروف البيئية الحالية، فمصر وكما هو حالها دائما تقف بصلابة أمام هذا التحدي الذي بات يهدد دول كثيرة بالعالم لتقف مدافعة عن قارتها الإفريقية الأكثر عرضة لآثار تغيرات المناخ والأقل قدرة على مجابهة تداعياتها المدمرة.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم “الاثنين” على هامش فعاليات مؤتمر المناخ - إن استضافة مصر اليوم لهذا المؤتمر يمثل تقديراً لها ولمكانتها ودعمها للدول المتضررة من التغيرات المناخية.

وأضاف أنه بالرغم من أن مصر من أقل دول العالم إسهاما في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العام، إلا أنها من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تنتج الدول المتقدمة أكثر من ثلث الانبعاثات المرتبطة باستهلاك السلع والخدمات.

وأعرب الوزير عن أمله أن يكون مؤتمر المناخ COP27 نقطة تحول حيث سيجتمع العالم ويظهر الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة تحدي المناخ من خلال العمل والتعاون المشترك.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية ستنظم جلسة يوم 17 نوفمبر؛ لإطلاق المدن المصرية المستدامة للمناخ بالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة قيادات البنك الدولي وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية للإعلان عن أطلس المدن المصرية وجعلها أكثر استدامة.

ولفت إلى أن هناك جلسة ثانية بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية ووزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حول الطريق من مؤتمر تغير المناخ إلى المنتدى الحضري العالمي 2024، تحت شعار الحكومات المحلية في مواجهة المناخ.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة نفذت العديد من المشروعات للتعامل مع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة والمخلفات التاريخية بكمية قدرها 280 مليون طن ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها (25 مليون طن) ومخلفات هدم وبناء قدرها (12 مليون طن)، كما تم تطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة من خلال إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنة محكومة ومصانع تدوير ورفع كفاءة معدات النظافة القائمة وشراء معدات جديدة، بالإضافة إلى تقليل عادم السيارات من خلال تطوير أسطول أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار وكذا شراء أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتية لمطابقة الاشتراطات البيئية والتصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتدويرها.