EN 
سيعلن وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، عن حزمة اقتصادية كبيرة في 17 نوفمبر الجاري ضمن محاولته لتحقيق الاستقرار في المالية العامة واستعادة المصداقية المفقودة بسبب الاضطراب الذي خلفته إدارة ليز ترَس.
ويحاول وزير المالية البريطاني تحديد مصادر ما يصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني (56 مليار دولار) من تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب من أجل خفض الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية بشأن الحزمة، فإليك ما يمكن أن يحدث:
تمديد الضريبة غير المتوقعة
يفكر هانت في تمديد الضريبة غير المتوقعة في المملكة المتحدة على شركات النفط والغاز، وهي ضريبة استحدثها سوناك لأول مرة في مايو عندما كان وزيراً.
كما يدرس زيادة كبيرة في الضريبة، ورفع معدلها إلى 30% من 25%، وتمديده أجلها إلى عام 2028 بعد أن كانت لغاية عام 2026. وفقاً لشخص مطلع على الأمر، يدرس هانت أيضاً في تطبيقها على شركات توليد الكهرباء.
وقد ذكرت صحيفة "ذا تايمز" نقلاً عن تقديرات حكومية داخلية، أن مثل هذه الخطوة ستزيد الإيرادات من الضرائب الحالية بنسبة 50% لتصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، مستشهدة بتقديرات حكومية داخلية، على الرغم من أن ذلك يعتمد على أسعار الطاقة المتقلبة.
كما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أنه من المقرر أن يمدد هانت التجميد الحالي لمدة أربع سنوات على حدود وبدلات ضريبة الدخل، التي طبقها سوناك في عام 2021، حيث ستجمع هذه الآلية نحو 5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول أعوام 2027-2028.
ونظراً لـ ارتفاع التضخم، فإن التجميد سيؤدي إلى جر المزيد من البريطانيين إلى النظام الضريبي وإلى معدلات أعلى من ضريبة الدخل في السنوات المقبلة، مما سيعزز إيرادات الخزانة.
زيادة الضريبة على الأرباح
ويدرس وزير المالية أيضاً زيادة المعدل الرئيسي لضريبة أرباح رأس المال، وهي ضريبة على الأرباح من بيع الأصول.
ووفقاً لتقديرات وزارة الخزانة، تتراوح المعدلات الحالية من 10% إلى 28%، وستساوي الزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في المعدل الأعلى نحو 145 مليون جنيه إسترليني، كما أن هانت يفكر في خفض الإعفاءات والبدلات.
وقال خبراء مطلعين، إن معدل البدل المعفى من الضرائب على الدخل من توزيعات الأرباح على وشك أن يتم تخفيضه، وهي خطوة من شأنها أن تضر بالمساهمين والمدراء المالكين للشركات، ولقد تم تحديده حالياً عند 2000 جنيه إسترليني، لكن تخفيضه إلى 1000 جنيه إسترليني سيجمع نحو 455 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وفقاً لحسابات وزارة الخزانة.
ومن المتوقع أن يحافظ وزير المالية البريطاني الجديد على ميزانية المساعدات الخارجية عند 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمدة عامين آخرين، بدلاً من زيادتها إلى 0.7% في 2024-2025 كما وعد سوناك سابقاً.
وكانت قد أنفقت المملكة المتحدة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي على المساعدات الخارجية لكنها خفضت المبلغ إلى 0.5% خلال أزمة فيروس كورونا.
تخفيض الإنفاق على المشاريع الرأسمالية
كما تدرس وزارة الخزانة زيادات في الأجور بنسبة 2% في مختلف أنحاء القطاع العام في أعوام 2023-2024، مما يعني زيادات أقل من التضخم للممرضات، والمعلمين، وأفراد الشرطة.
ومن المتوقع أيضاً تطبيق تخفيضات في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، إذ أشار وزير شؤون مجلس الوزراء، مايكل جوف، إلى احتمال تأجيل أو إلغاء مشروعات طويلة الأجل، وذلك وفقا لاستعدادات الوزارات لخفض الإنفاق بالقيمة الحقيقية.
وذكرت صحيفة "ذا تلجراف" اليوم الإثنين، أن هانت وسوناك يخططان لتخفيضات في الإنفاق تصل إلى ما قيمته 35 مليار جنيه إسترليني.
تخفيض الضريبة البنوك الإضافية
ولدى هانت وسوناك قراراً مهماً يتعين اتخاذه بشأن ضريبة البنوك الإضافية، وهي ضريبة تبلغ 8% على أرباح البنوك بالإضافة إلى معدل ضريبة الشركات القياسي.
وعندما كان سوناك وزيراً للمالية، قال إنه سيخفض هذه الضريبة من 8% إلى 3%، لأنه من المقرر أن ترتفع ضريبة الشركات من 19% إلى 25%، ولا يريد أن يصبح القطاع المصرفي البريطاني غير قادر على المنافسة.
ومن المتوقع أن يلتزم هانت بخطة سوناك لخفض الرسوم الإضافية إلى 3%، حسبما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، نقلاً عن مسؤولين حكوميين لم تذكر هوياتهم.
ضرائب على المعاشات والرعاية الاجتماعية
ويتعين على الحكومة أيضاً اتخاذ قرارات مثيرة للجدل سياسياً حول ما إذا كانت ستزيد مدفوعات الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم -الذي يبلغ حالياً 10%- أو بما يتماشى مع الحد الأدنى لنمو الدخل.
وسيؤدي اختيار الخيار الأخير إلى توفير 13 مليار جنيه إسترليني، لكن من المرجح أن يؤدي إلى ردود فعل سياسية كبيرة.
وذكرت صحيفة "ذا تلجراف"، أن سوناك وهانت يخططان للكشف عن هجوم ضريبي خفي على المعاشات التقاعدية في وقت لاحق من هذا الشهر، يجمّدان من خلاله بدل التقاعد مدى الحياة لمدة عامين آخرين.
وفقاً لتحليل الخبراء، سيكون الارتفاع متماشياً مع الأسعار المتأخرة من عام 2025 إلى عام 2027، مما يعني أن مليوني مدخر يواجهون الآن رسوماً ضريبية تصل إلى 55% على صناديق التقاعد الخاصة بهم بحلول نهاية تلك الفترة.
كما قالت صحيفة "ذا تلجراف" في عددها الصادر السبت، إن الوزراء ناقشوا تخفيض المعدل الذي يتم به تطبيق إعفاء على ضريبة الدخل لدافعي الضرائب ذوي المعدلات الضريبية الأعلى، من 40 بنساً إلى معدل ثابت يصل إلى 20 بنساً، ويفكرون أيضاً في زيادة عدد أصحاب الدخل المرتفع للغاية الذين سيتم تخفيض الإعفاء على ضريبة دخلهم حتى أكثر من ذلك.
