لمحاولة تهريب 586 قطعة آثار.. 12متهما يواجهون السجن المشدد وغرامة10 ملايين جنيه

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية،اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا، بينهم أمريكي الجنسية و 11 مصريًّا، في واقعة اتهامهم بتهريب آثار مصرية تعود إلى 4 آلاف سنة لجلسة 6 ديسمبر. 

وأحالت النيابة العامة، أمريكيًّا و11 مصريًّا للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصرية، بعدما تم ضبط الأمريكي فى فبراير الماضي داخل مطار جون كنيدي، حيث تم ضبطه ومعه تلك القطع الأثرية مغلفة فى 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها، ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

وشهد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة أنه بتاريخ 30/1/2020 ورد إليه بريده الالكتروني رسالة من إدارة الجمارك والهجرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة مفادها ضبط المتهم الأول بتاريخ 22/1/2020 بمطار جون کیندی بولاية نيويورك، وبحوزته 360 قطعة أثرية مصرية مخبأة داخل ثلاث حقائب مسجلة برحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، فضلًا عن توافر معلومات بضلوعه في وقائع تهريب وبيع الآثار خلال عدة سنوات سابقة.

وطلبت الجهة الراسلة موافاتها عما إذا كان المتهم قد أفصح عن حيازته تلك القطع الأثرية أثناء مغادرته البلاد بتاريخ 22/1/2020، وما يتوافر من معلومات بشأن سبق ارتكابه وقائع تهريب الآثار، كما أرسل له الجانب الأمريكي - في توقيت لاحق - رسالة إلكترونية مفادها أن إجمالي القطع الأثرية المضبوطة 50 قطعة ثبت أثريتها بعد فحصها بمعرفة خبراء بمتحف (بن) بولاية نيويورك، وأنها ترجع لعصور تاريخية مختلفة للحضارة المصرية القديمة، كما أرسل له الجانب الأمريكي صور فوتوغرافية للقطع المضبوطة تبين أن مجموعها 586 قطعة فتم فحصها بمعرفة لجنة مشكلة بقرار أمين عام المجلس الأعلى للآثار وأعدت تقريرا بما أسفر عنه . 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول هرب آثار مصرية إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وشكل وأدار عصابة شارك فيها المتهمون من الثاني وحتى الأخير. وكان من أغراضها تهريب آثار إلي خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز وأحرز وباع آثارا مصرية خارج البلاد، ولم يكن بحوزته مستند رسمي بقيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة وأن المتهمين من الثاني وحتى الأخير شاركوا في عصابة كان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج البلاد، واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تهريب الآثار محل الاتهام فوقعت الجريم.

عقوبات سرقة الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء قانون حماية الاثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأت بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".