حصلت شركة روساتوم للطاقة النووية المملوكة لروسيا، والتي تنفذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، أول مشروع نووي في مصر، على تصريح بناء لبدء بناء الوحدة الثانية لمحطة الطاقة.

سلط تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي الضوء علي مستجدات مشروع الضبعة، مشيرًا إلي أنه في 31 أكتوبر، منح مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) الإذن بإنشاء الوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية، شمال غرب القاهرة.

ثلاث مراحل لمشروع الضبعة

وفقًا لبيان مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، تلقت الهيئة طلبًا للحصول على تصريح بناء للوحدتين الأولى والثانية بالمحطة في 13 يناير 2019. وأكملت هيئة المحطات النووية المصرية إجراءاتها على مدار عامين من خلال تقديم تقرير أولي وتقرير تحليل السلامة للوحدتين الأولى والثانية حسب البيان.

يقع مشروع الضبعة على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر على البحر الأبيض المتوسط. يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل: مرحلة الإعداد، والتي بدأت في ديسمبر 2017؛ مرحلة الحصول على تصاريح البناء؛ والمرحلة النهائية لإجراء الاختبارات.

يتضمن المشروع بناء أربع وحدات روسية لمفاعلات الماء المضغوط VVER-1200 (AES-2006) بسعة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وهي واحدة من أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

طاقة نظيفة

تؤمن مصر بأن محطة الضبعة للطاقة النووية عنصر مهم في استراتيجيتها للتنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى تنويع مصادر الطاقة بالبلاد والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، بالإضافة إلى إنتاج وتوليد طاقة عالية مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

كما أنه مصدر طاقة نظيف خالٍ من انبعاثات الكربون ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.

من جهته، قال ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، لـ "المونيتور": "منح الإذن ببناء الوحدة الثانية يعني أن برنامج البناء يسير على ما يرام وقد قطع شوطًا طويلاً في بناء المحطة. وهذا يعني أن المشروع ناجح حتى الآن ".

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية هي المالك والمشغل للمشروع، والمقاولون الرئيسيون هم كيانات من شركة روساتوم الروسية للطاقة الذرية والشركات التابعة لها، بينما تبلغ تكلفة إنشاء المفاعل حوالي 30 مليار دولار.