رفعت شركة لوسيد المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية دعوة قضائية في ولاية تكساس الأمريكية تتهم فيها قواعد الولايةبشأن وكلاء المبيعات بعرقلةقدرتها على بيع سياراتها الكهربائية والمعروفة باسم "الحماية الاقتصادية"، لتنضم لمنافستها تسلاً، والتي رفعت دعوى قضائية مشابهه سابقاً.
قالت "لوسيد" في دعتها القضائية إن الولاية تتصرف بشكل غير عادل في المنافسة، حيث تجبر الشركات على بيع منتجاتها من خلال الوكلاء المعتمدين.
أكدت لوسيد أن مبيعاتها المباشرةوخدمة ما بعد البيع الداخلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، وسيؤدي استخدام تاجر مستقل للإضرار بأعمالها، وستفقد الشركة حلقة التواصل المباشر والسريعة مع عملائها بسبب وجود طرف ثالث بين الشركة والزبائن.
يذكر أن شركة لوسيد تقوم بتسويق سياراتها عبر الإنترنت ومن خلال شبكة من صالات العرض المملوكة لها، ولا تعتمد على وكلاء محليين.
جاءت هذه القضية في وقتت تتعرض فيه الشركة لعدة مشاكل تتعلق بحجم إنتاجها للسيارات، حيث تكافح لتطوير أعمالها من خلال بيع سيارةAir Sedanالفاخرة، والتي يبلغ سعرها أكثر من 100000 دولار.
خفضت لوسيد عدد الإنتاج المستهدف في عام 2022، حيث تلقت أكثر من 37000 حجز مسبق للسيارةAir Sedan الفاخرة في الربع الثاني، بينما قامت بإنتاج 1398 سيارة فقط خلال الربع الثالث.
صرحت شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية في وقت سابق إن صندوق الاستثمار العام السعودي كان من بين أكبر الداعمين للشركة خلال أزمة الإمدادات الأخيرة.
وقالت إن السيادة السعودية، بصفتها المستثمر الرئيسي في الشركة بحصة تزيد عن 60٪، لم تضغط على الشركة في الوقت الذي واجهت فيه أزمات في سلسلة التوريد، مما أدى إلى خفض الإنتاج مرتين هذا العام.
حصلت لوسيد على استثمارات بقيمة 3.4 مليار دولار من التمويل والحوافز لإنشاء مصنع في السعودية، وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، ان لوسيد تهدف لإنتاج 150 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2027.