EN
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، إن شهادة صندوق النقد الدولي بشأن الإقتصاد المصرى تعكس ثقة العالم في قدرة مصر وإصرارها على تحقيق الإصلاح الاقتصادي، علاوة على أنها تعد دعما لما تتخذه الدولة المصرية من خطوات في المسار الصحيح المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة.
صندوق النقد لا يمنح تمويلا
وأضاف "أبو العطا"، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا بعد مراجعات دقيقة، الأمر الذي يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة، موضحا أن هذه التصريحات تعني ثقة أحد أكبر المؤسسات الائتمانية الدولية في تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مثمنا جهود الدولة المصرية وقياداتها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، منوها بأن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيعزز أيضا من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المتوقعة حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، خاصة وأنه لا توجد أي تكهنات بشأن انتهائها في المستقبل القريب.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن استدامة الدين العام في المدى المتوسط، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، فضلا عن تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام.
ولفت إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2016 كانت في مقدمة الأسباب التي جعلت الاقتصاد المصري يقف صامداً وقوياً على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم في شرم الشيخ كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بنجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية واحتواء آثارها، مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصرى.
