EN 
بالرغم من أن الدول الغنية كان لها دوراً بارزاً في حدوث التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، إلا أن الدول الفقيرة هى التى تدفع الثمن وحدها وتواجه آثاره وتداعياته، فالبلدان الاستوائية التي تعانى من الفقر والجوع ونقص الخدمات هى الدول الأقل إصدارًا للغازات، مقارنةً بدول نصف الكرة الأرضية الشمالي الأكثر ثراءً، مما نتج عنه عدم وجود عدالة مناخية، وأصبح كوكب الأرض مهدداً بالفناء .
أثبتت دراسات حديثة، أجراها فريق من الباحثين الدوليين في جامعات "إكستير" البريطانية و"فاجينينجين" الهولندية و"مونبلييه" الفرنسية، أن "البلدان الاستوائية، أقل إصدارًا لغازات الدفيئة، مقارنةً بدول نصف الكرة الأرضية الشمالي الأكثر ثراءً .
اتفاقية باريس
وأبرمت الأمم المتحدة الإتفاقية الإطارية عام 1992بشأن تغير المناخ كخطوة أولي للتصدي لمشكلة المناخ، وتمتعت بعضوية عالمية وصدقت عليها 197 دولة، وكان هدف الاتفاقية هو منع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي.
وبدأت البلدان تشجع قضية تغير المناخ، وبعد سنتين تم اعتماد بروتوكول كيتو وقانونيا يُلزم بروتوكول كيوتو الأطراف من البلدان المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات.
وبدأت فترة الالتزام الأولى للبروتوكول عام 2008 وانتهت في عام 2012. وبدأت فترة الالتزام الثانية في 1 يناير 2013 وانتهت في عام 2020. ويوجد الآن 197 طرفا في الاتفاقية و 192 طرفا في بروتوكول كيوتو.
وتوصلت الأطراف في المؤتمر الـ21 للأطراف في باريس عام 2015 إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية إلى اتفاقية تاريخية لمكافحة تغير المناخ، وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون وتبنت 197 دولة هذا الدور في اتفاق باريس.
وكانت الاتفاقية تهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
والاتفاق لرفع مستوى طموح الدول بشأن المناخ بمرور الوقت. ويعد تنفيذ الاتفاق أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنه يوفر خارطة طريق للإجراءات المناخية التي من شأنها تقليل الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ.
تعهد ب100 مليار دولار
ودخل اتفاق باريس حيز التنفيذ رسمياً في 4 نوفمبر 2016. وواصلت دول أخرى الانضمام إلى الاتفاق أثناء استكمال إجراءات الموافقة الوطنية الخاصة بها. وحتى هذا التاريخ وحتى اليوم، انضمت 189 دولة إلى اتفاق باريس.
وتعهدت الدول الغنية بجمع 100 مليار دولار من الأموال العامة والخاصة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية بحلول عام 2020، أما البلدان النامية فتسعى لتكون عضوًا في هذا الاتفاق. لكن دراسة نشرها موقع "ساينتفك أمريكان" في عام 2015 تحت عنوان "موجات الصدمة: إدارة تأثيرات تغير المناخ على الفقر"، ذكرت أن "حجم الأموال التي يتعين على الدول الغنية دفعها إلى الدول الفقيرة للتكيف مع آثار تغير المناخ سيبقى نقطة خلاف رئيسية بين الدول الغنية والفقيرة".
لاتوجد دولة فى العالم لم تتأثر
فى هذا الصدد قال د. مصطفى كامل وزير البيئة الأسبق انه لا توجد دوله فى العالم لن ولم تتأثر بالتغيرات المناخية، فالعالم كله تأثر والدول المتقدمة هى أول الدول المتأثرة، ولابد للدول المتقدمة المتسببة فى الإنبعاثات التى أدت لكورارث أن تقدم إعتذراً بالتعويض المادي لمواجهة التأثيرات المناخية .
ولفت إلى إلزام إتفاقية باريس عام 2015 الدول الغنية بجمع 100 مليار دولار لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على أن تقدم للدول الفقيرة المتأثرة بالتغيرات المناخية، إلا أن الأمر حتى الأن مجرد كلام لم يفعل حتى الأن .
التزام أدبي
وأضاف : خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ، لابد أن يكون هناك إلتزام أدبي يلزم الدول الصناعية بتقديم التمويل اللازم لانه الأهم لمواجهة التداعيات والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، وأتطلع أن تكون قمة المناخ بشرم الشيخ هى بداية وضع الحدود الرئيسية للحلول الرئيسية للكوكب الأخضر
مطالبا بضرورة وجود تعهدات وإتفاقيات دولية ملزمة يتم توقيعها أمام دول العالم، مؤكدا إننا أمام مشكلة كبرى بل كارثة تهدد بالفناء، نحن أصبحنا أمام فيضانات وكوارث ليس لنا يد فيها بل تسببت فيها الدول الصناعية ويجب أن تكون مدركة خطورة فعلها والتحرك لمواجهته وتعويض الشعوب المتضررة .
أهمية قمة مناخ شرم الشيخ
منوها إلى أهمية قمة المناخ بشركم الشيخ حيث إنها تمثل النهاية لوضع الحلول والحدود لبداية العمل على الكوكب الأخضر والعودة للطبيعة وإستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والإبتعاد عن الوقود والغازات المتسببة فى إنباعاثات أدت إلى مشكلة الإحتباس الحراري .
مشددا على ضرورة التزام الدول النامية بمجموعة من الخطط لمواجهة آثار التغير المناخي، ومن أمثلة هذه الخطط ترشيد المياه واستحداث مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتغيير خطط المحاصيل الزراعية لترشيد إستهلاك المياة وتجهيز المدن الساحلية للتعامل مع حدوث أى تغيرات أو ارتفاعات لمستوى سطح البحر.
دراسة تحذر من تغيرات المناخ
تقول الدراسة، التي نشرتها دورية "ساينس أدفانسيز" (Science Advances): إن "تقلبات درجة الحرارة في المناطق الاستوائية تؤثر على الأنظمة البيولوجية، وتهدد الأمن الغذائي، وتمثل خطورةً على كلٍّ من الزراعة والبشر والاقتصاد، وتهدد العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية في جميع أنحاء العالم بالانقراض"، موضحةً أن "عوامل تقلُّبات درجة الحرارة القصوى المتوقعة تشمل تجفيف التربة الاستوائية بسبب زيادة التبخر مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عما تخلِّفه تلك العوامل من تَنامٍ للصراعات وعدم الاستقرار السياسي في الدول الاستوائية".
قام الباحثون بتحليل أكثر من 37 نموذجًا مناخيًّا تتعلق بالتغيرات النسبية في الانحرافات الشهرية لدرجات الحرارة خلال فترة ما قبل الثورة الصناعية حتى نهاية القرن الواحد والعشرين.
نقاط ساخنة
وحددوا عدة مناطق يمكن أن تتحول إلى "نقاط ساخنة"، مثل منطقة غابات الأمازون المطيرة والهند وجنوب شرق آسيا وأستراليا وشبه الجزيرة العربية"؛ إذ إن ارتفاع درجة الاحترار العالمي بمقدار درجة واحدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الانحراف المعياري standard deviation لتقلُّب درجة الحرارة بنسبة 15% في الأمازون وجنوب أفريقيا وساحل القطب الشمالي خلال موسم الصيف المحلي، وزيادة الانحراف المعياري لتقلُّب درجة الحرارة بنسبة 10٪ في النقاط الساخنة شبه الاستوائية في نصف الكرة الشمالي.
يقول "سيباستيان باثياني" -الباحث في مجال تغير المناخ بجامعة فاجينينجين والمؤلف الرئيسي للدراسة : إن "الدراسة استهدفت فهم كيفية تغيُّر درجة الحرارة بسبب الزيادة في تركيزات غازات الدفيئة، وتحديد كيف ستؤثر تقلبات موجات الحرارة والبرودة على الطبيعة والمجتمع".
عواقب وخيمة
ويحذر تقرير أعده البنك الدولي من أن "التغيرات المناخية تهدد بغرق نحو 100 مليون شخص في الدول الفقيرة بحلول عام 2030"، مشددًا على ضرورة اتباع "سياسات صارمة لحماية أشد الفئات ضعفًا في العالم من فشل المحاصيل والكوارث الطبيعية والأمراض التي تنقلها المياه والآثار الأخرى المترتبة على تغيُّر المناخ".
ويوضح التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى فشل 5٪ من إنتاجية المحاصيل بحلول عام 2030، وفي أفريقيا قد يصل هذا المستوى إلى 12%.
كما يمكن أن يؤدي إلى دخول 45 مليون شخص إلى دائرة الفقر بحلول عام 2030 من جَرّاء الصدمات الزراعية والأمراض الناجمة عن التغيرات المناخية"، مشيرًا إلى أن "حوالي 702 مليون شخص -يمثلون نحو 9.6% من سكان العالم- يعيشون في فقر مدقع".
الآثار الصحية
وكشف التقرير عن ارتفاع معدلات الوفاة، وخاصةً في البلدان النامية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وأنماط الطقس بسبب الاحترار العالمي وديناميكيات المناخ، موضحةً أن "ارتفاع درجات الحراة يؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعيشون في هياكل حديدية مموجة (أكواخ مشيدة من الألواح المعادن)، والذين يبلغ عددهم في جنوب أفريقيا وحدها 3.3 ملايين شخص وفق بيانات التعداد السكاني الحكومية هناك".
القطاعات المتأثرة بالمناخ
إلى ذلك، أرجعت دراسة أجراها فريق من الباحثين بجامعة "ستانفورد" الأمريكية تنامي تأثير التغيرات المناخية على الدول الفقيرة إلى أن "اقتصاد هذه الدول يعتمد على القطاعات المتأثرة بالمناخ، مثل الزراعة واستخراج الموارد الطبيعية"، محذرةً من أن "ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خفض متوسط معدل النمو السنوي في المناطق الفقيرة من 3.2٪ إلى 2.6٪، مما يعني أنه بحلول عام 2100، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من الوضع الحالي بنسبة 40٪".
