نص مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، على: تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة، طبقا لما ورد في القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إتاحة إعادة النظر في الأسعار لطلبات التصالح التي تُقدَّم وفقا لهذا القانون؛ لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية.

وجاء مشروع قانون التصالح الجديد، الذي أعلن عنه النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، وكذلك اقترح النائب: اعتبار طلبات التصالح المقدمة، مقبولة ومنتهية؛ لكل من حصل على نموذج رقم 6، على أن تُجري اللجان فحصًا، في وقت لاحق خلال العامين المقبلين؛ للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة، وكذلك إعادة النظر في المحظورات الثمانية بالقانون، بإجازة التصالح؛ في حال موافقة الجهة الإدارية المختصة، فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الاثار و نهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .

ويتلخص مشروع قانون التصالح الجديد في الآتي:

- اتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2
- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى ، و منح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفورى.

- استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات
- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون .

- اتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.

- اعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة اخرى
- تثبيت الحد الادنى والاقصى للمخافة طبقا لما ورد فى قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة اعادة النظر فى الاسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لاعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الاعوام الماضية

- الاستثناء من طلاء المبانى في القرى وتوابعها والمباني التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين
- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم ( 10 ) الصادر وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة

- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال اعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات .

- إلزام الوزارات المعنية باصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشات القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون ، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.

- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

- زيادة نسبة الاثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون الى 3% بدلا من 1 % فى القانون 17.

- من حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.

- تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الاسعار التى تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.