التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ملفات العمل الجارية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية المستدامة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، لافتة إلى أنه يجري في الوقت الحالي تلقي الملاحظات النهائية من الجهات الوطنية والوزارات لتضمينها على مسودة الاستراتيجية القطرية تمهيدًا للوصول إلى النسخة النهائية وإعلانها قريبًا عقب فعاليات مؤتمر المناخ، لتمثل الاستراتيجية فصلا جديدًا من التعاون البناء بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي.

ويتم إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية إدراج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ضمن محاور الاستراتيجية الجديدة، حيث يمثل البرنامج آلية وطنية وأولوية لدعم جهود التحول الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تتسق مع أهداف تقرير المناخ والتنمية CCDR، لافتة إلى أن المنصة تحفز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة وتدفع جهود التحول الأخضر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا مع السيد/ يورجن فوجيل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة، وقيادات البنك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أكتوبر الماضي، حيث تمت مناقشة الاستراتيجية القطرية المشتركة وملفات العمل الجارية بين الجانبين.

من ناحية أخرى ناقشت وزيرة التعاون الدولي، استعدادات إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، موجهة الشكر لفرق العمل من وزارتي التعاون الدولي والبيئة ومجموعة البنك الدولي على التنسيق والعمل المشترك مع الجهات الوطنية الأخرى، لإعداد تقرير المناخ والتنمية وإنهاءه قبل فعاليات مؤتمر المناخ ليتم إطلاقه في القمة الأهم على مستوى العالم.

كما تم مناقشة اهم المشروعات المستقبلية مع البنك الدولى ومن أهمها مشروع دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود في تدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه أزمات الغذاء لشراء الأقماح، واستكمال منظومة بناء وتحديث الصوامع وتحقيق الاستدامة لمنظومة الغذاء، والجهات المستفيدة من البرنامج. بالإضافة الى مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار ويهدف المشروع الى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لقطاعى اللوجستيات والسكك الحديدية فى القاهرة، إلى جانب خلق فرص لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة منظومة نقل البضائع بالقطارات.

جدير بالذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليار دولار حتى أكتوبر الماضي، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، عضوي مجموعة البنك الدولي.