شارك بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء" في فعاليات مؤتمر المناخ (cop27) في مدينة السلام شرم الشيخ، تعزيزًا لدوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية ، وإيمانًا منه بأهمية المشاركة في تنمية وخدمة المجتمع، المؤتمر بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي من خلال توفير عدد 10 سيارات مجهزة بهدف استعمالها في تحركات وانتقالات ضيوف مصر خلال المؤتمر من ذوي الإعاقة حيث إن السيارات مجهزة ومخصصة لنقل واستيعاب الكراسي المتحركة وتم تخصيص الخط الساخن 17092 للحجز ومزيد من المعلومات.

وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن مؤتمر المناخ يعد مؤتمراّ شمولياً للتنفيذ واتخاذ الإجراءات على أرض الواقع، فكل أطياف المجتمع ستشارك فى المؤتمر وكل الوزارات، وسيكون هناك جلسات مختلفة تشمل كافة المجالات ويعتبر توفير الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة في سبيل توفير وتذليل كل الصعاب أمامهم وإدماجهم والمساهمة في انخراطهم في المجتمع وتذليل جميع العراقيل التي تعترضهم ليكونوا قادرين على المشاركة الفعالة في كافة الأحداث.

وأشار عشماوي إلى أنه علي مدار 50عاما من الريادة استطاع بنك ناصر الاجتماعي أن يقدم خدماته الاجتماعية بأعلي درجات التطور بمميزات لا نظير لها لخدمة كافة فئات المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي تقديم برامج ومبادرات تحقق أهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة مثل تمويل مشروع إنارة لتمويل اصحاب الآبار في الوادي الجديد لتمويل بطاريات الطاقة الشمسية لتحل محل الوسائل التقليدية المضرة بالبيئة بالإضافة إلي تمويل مشروعات إعادة تدوير مخلفات النخيل لانتاج مستحضرات التجميل والصابون والبن.

والجدير بالذكر أنه فى إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق ذوى الإعاقة قام بنك ناصر الاجتماعي بتأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، بالتعاون مع صندوق " تحيا مصر" ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس وهو أول
صندوق استثمار خيرى يؤسس فى مصر، يعمل وفقاً لتشريعات سوق المال وتحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعد آليه مبتكرة تنظمها تشريعات سوق رأس المال، لتكتتب في وثائقة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وبدأ الصندوق فى ممارسة نشاطة في يناير 2020ويقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على الأغراض الإجتماعية أو الخيرية لتمويل برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية، لدعم كل ما يخص ذوي الإعاقة.