تنطلق غدا فعاليات قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة العديد من القادة والنشطاء والمسئولين، من مختلف أنحاء العالم، بهدف تقديم حلول تساعد في إنقاذ البيئة، من تحديات التغيرات المناخية، حيث يحضرها 197 دولة لمناقشة العوامل التي أدت للأزمة وسبل علاجها.

وفي إطار جهود الدولة المصرية في تقديم الابتكارات التي تخدم أهداف قمة المناخ، يشارك بالقمة أحد المشروعات الكبيرة والذي فاز بالمركز الثالث في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهو مشروع الميناء البحرى للصيد بمدينة عزبة البرج، والمقدم من المكتب الفني بالإدارة العامة لشئون مكتب محافظ دمياط ، حيث تم الإعلان عن فوز ١٨ مشروعا من الفئات الستة التى استهدفتها المبادرة وذلك على مستوى الجمهورية تمهيدًا تأهيلهم للمشاركة بقمة COP27 التي تنطلق فعالياتها خلال ساعات بما يحقق جذب الاستثمارات اللازمة للتنفيذ.

مبادرة للحفاظ على البيئة

المبادرة أطلقتها الدولة المصرية فى ضوء استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد بـ مدينة شرم الشيخ COP27، وستنطلق خلال ساعات، تلك المبادرة جاءت لتعكس ما حققته الجهود الوطنية التي بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها ، والحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية ، وذلك باعتبارها مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية ولما تمثله من دور للتعامل مع البعد البيئى.

مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج يتأهل للمشاركة بمؤتمر المناخ COP27

مطار شرم الشيخ يستقبل 15 ألف مشارك في قمة المناخ من مختلف الجنسيات

مشروع الميناء البحري للصيد

تعتمد محاور المشروع الذي قدمته محافظة دمياط بفئة المشروعات الكبيرة “ ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج على توافق أهدافه مع استراتيجية المبادرة ووضعه لحلول واقعية للتحديات التي تواجهها محافظة دمياط، حيث يتحقق من خلاله التعامل مع ظاهرة النحر وارتفاع منسوب سطح البحر من خلال تنفيذ أعمال تدعيم لحماية الشواطئ، والتخلص الآمن من النفايات والملوثات الناتجة عن حركة السفن مما يساهم فى الحد من تلوث نهر النيل والتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، حيث سيتم من خلال المشروع رصد حركة السفن باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

أهداف مشروع الميناء البحري للصيد

يهدف المشروع إلى الحفاظ على:

• التراث ومهنة صناعة السفن خاصةً مع وجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بدمياط.
• الثروة السمكية والتنوع البيولوجى للمياه والحد من الصيد الجائر وصيد الزريعة.
• تحقيق خطة المحافظة لتصنيع وتعليب الأسماك وتصديره للخارج حيث تتصدر دمياط فى كميات الأسماك التى يتم صيدها بشكل يومى لتوافر الموارد المائية بها " البحر الأبيض المتوسط، نهر النيل، بحيرة المنزلة".
• توفير فرص عمل للصيادين.
• الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

تكلفة مشروع الميناء البحري للصيد

تقدر تكلفة المشروع بنحو 2.2 مليار جنيه، وتم تخصيص مساحة 1160 فدانًا، منها 420 فدانًا لمنشآت ميناء الصيد، و 130 فدانًا للمنطقة صناعية، و 210 أفدنة للمنطقة السكنية الخاصة بالعمال والصيادين، و 400 فدان منطقة سكنية متميزة للشباب.

لا يقتصر عمل الميناء على الصيد وصيانة السفن فقط، إذ تتضمن ورشًا لتصنيع السفن ومصانع تعبئة أسماك وثلج، إضافة لمصانع مهمات الصيد بجانب المجمعات السكنية، ويوفر المشروع ما يقرب من 3000 فرصة عمل جديدة فى مختلف المجالات.

تتضمن خطة إنشاء ميناء الصيد مرحلتين، المرحلة الأولى تتكون من حواجز الأمواج، الممرات الملاحية، المساعدات الملاحية، الحوض الأول بمساحة مائية 100 فدان، أما المرحلة الثانية فتتكون من إنشاء الحوض الثانى بمساحة مائية 75 فدانًا تستوعب 1700 سفينة صيد، أطوال الأرصفة المغلقة 1300 متر طولى بأعماق متدرجة من 4 – 6 أمتار، أطوال الأرصفة المفتوحة 800 متر طولى بأعماق متدرجة من 4 – 6 أمتار.

وكانت قد عبرت عن سعادتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بفوز وتأهيل هذا المشروع الهام لمؤتمر Cop27، كما وجهت الشكر إلى جميع الوزارات والمؤسسات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأوضحت أن المشروع يتسق مع أهداف المبادرة، التى أطلقتها الدولة المصرية فى ضوء استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ COP27، جاءت لتعكس ما حققته الجهود الوطنية التى بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها ، والحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية ، وذلك باعتبارها مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية ولما تمثله من دور للتعامل مع البعد البيئى .

وأضافت : المشروع يراعى فيه إمكانية تنفيذه على الطبيعة، لتحقيق مردود بيئي واجتماعي على المواطنين، هذا إلى جانب توافر المكونين الأخضر والذكى وعوامل التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، الحفاظ على التنوع البيولوجي، تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الدوار، توفير مصادر جديدة للطاقة ،تحقيق مشروعات قائمة على التكنولوجيا الذكية و تطبيقات الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعى والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الذكية ،قابلية المشروع لتكرار ،كيفية تأثيره على المجتمع بشكل مباشر ويساهم فى حل المعضلة البيئية او الاقتصادية او الاجتماعية وارتباطه بعدد كبير من الأولويات الوطنية".