اتخذت الدولة المصرية، مؤخرا حزمة قرارات من شأنها تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن المواطنين، ولعل أبرز هذه القرارات هو ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بـ برامج الحماية الاجتماعية جديدة تهديها الدولة للمواطنين، كان أبرزها ما يتعلق بـ زيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك تثبيت أسعار البنزين، والإعلان عن عدم وجود زيادات جديدة في أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.

رفع الحد الأدنى للأجور

أما عن باقي قرارات الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، كانت كالتالي:

1. زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 آلاف جنيه، وهى المرة الثانية لزيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام.
2. توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح بين 100 حتى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023.
3. عدم زيادة الرسوم خلال الفترة المقبلة، بما فيها أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
4. وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو 2023.
5. بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.
6. تكليف وزراء المالية والتضامن والقوى العاملة بوضع الآلية لتعويض العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها.

تثبيت أسعار البنزين

أعلنت وزارة البترول السبت الماضي، أسعار البنزين، حيث قررت لجنة التسعير، تثبيت أسعار البنزين على أن تطبق الأسعار المعلنة حتى نهاية عام 2022 الجاري، حيث قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية كالتالي:

• 8.00 جنيه سعر لتر بنزين 80.
• 9.25 جنيه سعر لتر بنزين 92.
• 10.75 جنيه سعر لتر بنزين 95.
• 7.25 جنيه سعر لتر السولار.
• بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

عدم زيادة أسعار الكهرباء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس الأربعاء الماضي، عن عدم زيادة أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية على المواطنين، على أن تكون عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.

وأضاف أنه عند وضع خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء عام 2020 كان سعر صرف الدولار متوسطه 16 جنيها، واليوم سعر الدولار حدث به زيادة مما يكلف الدولة عقب قرار تعليق الزيادة وفرق الدولار تتحمل الدولة 43 مليار جنيه بالإضافة إلى تكلفة الحزمة 67 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه يعي تماما الظروف الاقتصادية للأسر المصرية ولذلك تعمل الدولة على تخفيف تلك الأعباء، موضحًا أن كل هذه القرارات جاءت للمرور من الأزمة الحالية.