ازداد الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن إعداد قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء مقدم من الحكومة وسيرسل إلى مجلس النواب قريبا لمناقشته.

وفى هذا الصدد أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الوزارة- وبالتعاون مع وزارتي الإسكان والعدل- عالجت المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وإعداد قانون جديد للتصالح، والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضي، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة، عددا من الملفات منها التصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية .

ويستعرض “صدى البلد” المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء.

المستندات المطلوبة للتصالح

وطبقا لـ قانون التصالح فى مخالفات البناء يمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء -‏ مياه – غاز - تليفون - إنترنت".

ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.

ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.

ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.