قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن السياسة الاقتصادية البرجوازية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتعارض مع مصالح رواد الأعمال الأمريكيين.
وقالت المجلة الأمريكية: "تثبت إدارة بايدن حاليا أنّ ما هو جيّد لواشنطن ليس بالضرورة أن يكون جيدا لشركات مثل فورد ومرسيدس وماكدونالدز، التي تقوم الآن بإنهاء أعمالها في روسيا".
وأشارت إلى أنه كان هناك في السابق أمر بديهي يتلخص في فكرة أنه: "ما هو جيّد لجنرال موتورز هو جيد لأمريكا".
وأضافت أن النظام التجاري الدولي الذي تم إنشاؤه على هذا النحو قدّم أساسا متينا للهيمنة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية عبر جيل كامل.
ويعتقد معظم الأمريكيين أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان لها تأثير سلبي على اقتصاد البلاد، وفقًا لنتائج استطلاع رأي لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وحسب نتائج الاستطلاع، يعتقد 54٪ من الأمريكيين أن سياسة إدارة بايدن أضرت بالاقتصاد، بينما يعتقد 27٪ أن السلطات الأمريكية الحالية ساعدت على تقويته.
كما أظهر الاستطلاع أن 55٪ من المستطلعين لا يوافقون على عمل بايدن، مقابل 43٪ يؤيدون خدمة بايدن في منصبه.
وسُئل المشاركون في الاستطلاع أيضًا عما إذا كانوا يوافقون على أداء دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، وهنا تم تقسيم الأصوات بالتساوي: 49٪ من الأمريكيين يعتبرون عمله مرضيًا ونفس العدد يعارض.
وفي الوقت نفسه، إذا أجريت الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2024 مباشرة في يوم الاستطلاع، وشارك فيها بايدن وترامب، لكانوا قد حصلوا على 46٪ من الأصوات.