رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة الرئيسية على الدولار، في اجتماعه أمس، بحوالي 75 نقطة أساس، بنسبة 0.75%، وهو القرار الذي يمثل الخطوة الأكثر صرامة في تاريخ الفيدرالي منذ الثمانينات، وهي الزيادة الرابعة له على التوالي هذا العام، كما رفع معدل الإقراض القياسي للبنك إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أعلى معدل منذ يناير 2008.
وشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول على أن التضخم المستمر يسبب صعوبات اقتصادية أكبر من الركود تنجم عن تشديد السياسة النقدية، فيما قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إن قرارها برفع أسعار الفائدة جاء في ظل سعيها لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.
محاولات لإعادة التضخم للمستهدف
وتتوقع اللجنة، أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية، يكون مقيدا بدرجة كافية لإعادة معدلات التضخم إلى 2% بمرور الوقت، مشيرة إلى أنه عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو، مؤكدة أنها ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".
أكبر معدلات تضخم خلال 40 عاما
في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن الفيدرالي الأمريكي، رفع الفائدة بهدف تقليل معدلات التضخم الأمريكية التي وصلت لحوالي 8.3% تقريبا، وهي المعدلات الأكبر على مدار 40 عاما، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للولايات المتحدة الامريكية، وتزويد حجم الاستثمارات الامريكية في الأوراق المالية سواء كانت سندات او اصول خزانة، ورفع مؤشر الدولار مقارنة بالعملات الأخرى.
أهداف رفع الفائدة
وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، يشمل هدفين، الأول مباشر والآخر غير مباشر، والهدف المباشر هو خفض معدلات، التضخم، والغير مباشر هو رفع قيمة الدولار وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا أن هذه الاستراتيجية في التفكير أثرت على اقتصاد العالم
وأشار الإدريسي إلى أن السياسات التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي تستهدف في المقام الأول مصلحة الاقتصاد الأمريكي، مطالبا القائمين على الاقتصاد المصري بمراعاة مصالحنا دون النظر إلى قرارات الفيدرالي، موضحا أنه يجب التحرك نحو إصلاحات هيكلية بشكل مستمر، لمعالجة معدلات التضخم بالطريقة التي تتناسب معنا.
انخفاض كبير لـ الين الياباني
وأوضح الإدريسي أن الين الياباني شهد أكبر انخفاض منذ 32 عام منذ 1990، لأن البنك المركزي الياباني لا يواكب الارتفاعات في أسعار الفائدة مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن علي الجانب الاخر يحافظ على الاستثمارات المباشرة الموجودة لديه، ويحاول تقديم المزيد من الحوافز.