أتخذت رئاسة الوزراء، حزمة إجراءات للحماية الإجتماعية يبدأ تطبيقها من الشهر الجاري بجانب التواصل مع الغرف التجارية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، حيث تبلغ إجمالي تكلفة حزمة الإجراءات الإجتماعية حوالي 67 مليار جنيه وهذا لأن الحكومة حريصة على استقرار أسعار السلع ووضع المزيد من الكميات مع التوسع في زيادة السلع الغذائية المدعمة لاستقرار السوق.

وفي تقرير عرضته قناه اكسترا نيوز الإخبارية، علق رئيس الوزراء أن الحكومة تعي تماما الظروف الإقتصادية التي تمر بها الأسرة المصرية كما تم الإفراج عن الواردات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

كما تم وضع خطه هيكلة لأسعار الكهرباء عندما كان سعر الدولار 16 جنيه ثم ارتفع فارق سعر الدولار والدعم وهذا الفارق ستتحمله خزانة الدولة وخاصة إنها تتحمل أكثر من 43 مليار جنيه تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء.