يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات احتكار السلع وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك الذي وضع عقوبات تصل للحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

وتنص المادة 8 من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.

ووفقا للقانون، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون.