أفاد تقرير لموقع "تنوفا" الفرنسي، بأن أوروبا باتت على حافة كارثة طاقة مع استمرار حظر الغاز الروسي وانقسام دول الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة.

وقال التقرير إنالخطر المتمثل في أن يتسبب حظر الغاز الروسي في انقسامات عميقة ومتجذرة داخل الاتحاد الأوروبي لا يزال خطيرًا للغاية، وفي مواجهة هذا الوضع فإن العجز عن القيام بعمل مشترك من شأنه أن يرسل إشارة كارثية، وفق تعبيره.

وأضاف أنه "بعد 8 أشهر من غزو أوكرانيا لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسمًا بشأن سياسته في مجال الطاقة، وفي قمتهم الأخيرة، في 20 و21 أكتوبر الماضي، أمضى قادة الدول الأعضاء ساعات طويلة في الجدال وأصدروا أخيرًا بيانًا رسميًا أكدوا فيه فقط أنه في مواجهة استخدام روسيا للطاقة كسلاح سيظل الاتحاد الأوروبي موحدًا لحماية مواطنيه وشركاته، وسيتخذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة".

وأوضح أن القرار الوحيد المهم الذي توصلوا إليه هو زيادة مشتريات الغاز المشتركة لكن مع العديد من المحاذير المرتبطة بهذا القرار.

وأشار إلي أنه "في الأزمة الحالية لا تقتصر الخلافات الحالية فقط على التصريحات العامة والردود المحتملة، حيث تكشف البيانات عن تباينات اقتصادية هائلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ففي سبتمبر الماضي، تراوح معدل التضخم على أساس سنوي من 6.2 % في فرنسا إلى 24.1 % في إستونيا، إلى جانب الاختلاف في حصة الطاقة في إجمالي الاستهلاك، وتعكس هذه الاختلافات بشكل أساس ردود فعل سياسية وطنية متباينة".

وضع مقلق.. ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا بأكثر من ضعفي المعدل العالمي

وزير الدفاع الروسي: الولايات المتحدة تستخدم الأزمة الحالية لإضعاف حلفائها في أوروبا

وحسب التقرير، فقد خصصت حكومات الاتحاد الأوروبي مبلغًا مذهلًا قدره 576 مليار يورو لحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الماضي، كما خصصت ألمانيا لوحدها 200 مليار يورو، ومع ذلك لا تتعدّى مستويات الدعم نسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في السويد وإستونيا إلى أكثر من 7 % في اليونان وألمانيا.

وأوضح التقرير حالات التباين في استجابة حكومات دول الاتحاد الأوروبي لما تتطلبه الأزمة الحالية من تدخل، وهي تباينات تنبع من الاختلافات في هوامش الموازنة ومن الفلسفات المختلفة والقيود السياسية والاقتصادية المختلفة.

ووصف السياسات الأوروبية في مواجهة الأزمة بأنها غير مناسبة بشكل واضح في مواجهة الصدمة المشتركة، مضيفًا أنّه في غضون بضعة أشهر فقط فقد الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول إلى مورد كان يمثل في السابق حوالي 40 % من إجمالي وارداته من الغاز.

وقال إنه "نظرا لوجود سوق غاز أوروبي موحد تقريبًا ولكن ليس سوقًا عالميًا، فإن العثور على بدائل للغاز الروسي يمثل تحديًا مشتركا للأوروبيين."