EN
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستدخل تشريعات صارمة بشأن الهجرة العام المقبل، مما يسهل عمليات الترحيل.
وحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، قال دارمانين، إن “باريس، تحت ضغط اليمين، تغير شكلها ومسارها. وسيناقش مشروع القانون في البرلمان في أوائل عام 2023. وبينما لا يزال يتعين صياغة أحكامه المحددة، فإنه سيسمح للشرطة والمحاكم بمعاقبة الأجانب المجرمين بشكل أكثر فعالية، مع تسهيل حصول المهاجرين الشرعيين على تصاريح العمل لدعم الطلب على العمالة في البلاد”.
وأوضح دارمانين أن أحد إجراءاتها سوف يزيل ثلاثة أرباع الأسباب الموجودة للمهاجرين غير الشرعيين لاستئناف أوامر الترحيل.
كما ستزيل الحكومة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية لأولئك الذين سيتم ترحيلهم، وإزالة القواعد التي تمنع المقيمين لفترات طويلة من الترحيل، وإجبار السلطات المحلية على التصرف بناءً على أوامر الطرد.
وبحسب صحيفة “لوموند”، أصدرت فرنسا 122 ألف أمر طرد في عام 2021 لكنها لم تنفذ سوى 3200 في العامين الماضيين. على الرغم من أن الأجانب يشكلون 7٪ من سكان فرنسا، إلا أنهم مسؤولون عن 19٪ من الجرائم، وفقًا للأرقام التي استشهد بها كل من دارمانين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي باريس، الأجانب مسؤولون عن نصف جميع الجرائم.
وبينما يقول نشطاء مؤيدون للمهاجرين إن العديد من هذه الجرائم تافهة، تأتي أحدث حملة لتشديد قانون الهجرة بعد العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في حقيبة سفر في باريس الشهر الماضي.
