أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن هناك انفراجه في خروج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الجمارك.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر صرف الدولار 16 جنيها والدولة اتخذت قرار بعدم زيادة الأسعار لمدة عام واليوم سعر الدولار زاد وبالتالي الدعم الذى ستتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ 43 مليار جنيه.

وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصري ، موضحا أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار فى أسعار السلع فى الأسواق.

وأضاف، أنه سيتم التوسع فى توزيع الكراتين المدعمة والتوسع فى إنشاء المنافذ لتحقيق استقرار فى السلع وبأسعار مستقرة، مؤكدا إنه تم التوافق مع اتحاد الغرف على استقرار السلع وضخ مزيد من السلع.