EN 
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات الخضراء بالتنسيق مع الجهات الوطنية والترويج لها، تم التحرك على مدار الفترة الماضية في مسارات متقاطعة في ذات الوقت من أجل حشد التمويلات التنموية الميسرة المرتبطة بالمناخ، وكذلك منح الدعم الفني، بما يحفز القطاع الخاص على مزيد من المشاركة في تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نوفي"، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة تحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز التوسع في أدوات التمويل المبتكر.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من أجل المضي قدمًا لتعظيم النتائج من التعاون الإنمائي، تم التنسيق مع شركاء التنمية، واختيار شريك تنمية كمنسق لكل محور من محاور البرنامج، ويتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التنسيق على مستوى مشروعات محور الطاقة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مشروعات محور الأمن الغذائي والزراعة، وبنك التنمية الأفريقي يتولى التنسيق على مستوى محور المياه.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه "على مدار أكثر من 6 منصات تعاون تنسيقي مشترك عُقدت للترويج لبرنامج "نُوَفِّي" وعرض مشروعاته على شركاء التنمية، وأكثر من 30 اجتماعا تنسيقيا، وأكثر من 20 لقاءً فنيا على مستوى فرق العمل، داخل وخارج مصر، فقد لمسنا تأييدا دوليا واضحا والتزاما قويا من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، والإشادة بها باعتبارها نموذجا واضحا ومحوكما وشفافا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية وتحفيز القطاع الخاص من خلال مشروعات واضحة ذات جدوى استثمارية".
ولفتت إلى أنه من المقرر الإعلان عن نتائج هذه المباحثات خلال مؤتمر المناخ، الذي يشهد تجمعًا دوليًا رفيع المستوى بما يمنح برنامج "نُوَفِّي" تأييدًا دوليًا، ويروج للجهود الوطنية للتحول الأخضر في وقت يشهد فيه العالم تحولات استثنائية.
برنامج "نُوَفِّي"
وخلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة التعاون الدولي و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية، بيانًا مشتركًا حول برنامج "نُوَفِّي"، وأهميته في تحفيز التحول الأخضر.
وأكدوا أنه يتسم بطابعه الاستراتيجي والديناميكي والتشاركي وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050.
وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيتي بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبنك إتش إس بي سي – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
