حدّدت محكمة النقض، جلسة 28 نوفمبر الجاري، لنظر الطعن المقدم من المتهم بتلقى رشوة 100 ألف دولار من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة بجهاز حماية المستهلك، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في 22 يونيو الماضى، أصدرت حكمًا بسجن المتهم، لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته.

كما أصدرت المحكمة حكما بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المحكوم عليه من مكتبه لطلبه وتلقيه 100 ألف دولار من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة في الجهاز.