• محمد عبد الغنى مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب السابق لـ"صدى البلد":
• سنناقش قانون تقسيم الدوائر لارتباطه بقانون انتخابات مجلس النواب
• لدينا مقترحات لإجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة والنسبية والنظام المختلط
• سنناقش قانون اللائحة الداخلية لمجلسى النواب والشيوخ
• يجب أن تكون جلسات الحوار الوطنى علنية لكى يسمعها المواطن
• الرئيس السيسى قادر على تكليف كل الأطراف بتنفيذ نتائج الحوار الوطنى
• أتوقع الدعوة لإجراء الحوار الوطنى خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر
• أتمنى أن تؤخذ مخرجات المؤتمر الاقتصادى بالجدية وتوضع تحت بصر لجان الحوار الوطنى
• إحداث توازن بين دور القطاع العام والخاص سيتطلب ضرورة عودة التعاونيات
• يجب علينا التوجه نحو قاعدة صناعية وزراعية لتعديل الخلل بين الصادرات والواردات
• قرارات الحكومة بشأن الإعلان عن حزمة إجتماعية محاولة لتخفيف تبعات قرار صندوق النقد الدولى

قال محمد عبد الغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب السابق، إن دعوة الرئيس للحوار الوطنى شديدة الإيجابية وتعنى أن هناك شعورا بالاحتياج أن يكون هناك حوار وطنى، ومن المهم أن نعلم أن هذا انطلاقا من وجود أزمة اقتصادية وسياسية أدت إلى ما يشبه انسداد فى الأفق السياسى، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعوة للحوار الوطني فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأكد عبد الغنى، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنه مطلوب عدة أمور لإنجاح الحوار الوطنى، أولها الاعتراف بأن هناك أزمة يجب أن نتعامل معها وهى أزمة سياسية واقتصادية، وأن نتعامل داخل هذا الحوار بأننا جميعا نرغب ونسعى لما فيه الصالح لمصر، ولا يجب لأى طرف فى الحوار أن يعتقد أنه يمتلك الحوار بمفرده، ولكن يجب أن نصل لمساحات مشتركة، ولا يجب على أى طرف أن يعتقد أنه سيأخذ الحوار فى اتجاه معين.

وإلى نص الحوار.........

فى البداية.. ما رؤيتك لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني؟

دعوة الرئيس للحوار الوطنى شديدة الإيجابية، وتعنى أن هناك شعورا بالاحتياج أن يكون هناك حوار وطنى، ومن المهم أن نعلم أن هذا انطلاقا من وجود أزمة اقتصادية وسياسية أدت إلى ما يشبه انسدادا فى الأفق السياسى، وهو ما دعا الرئيس السيسي للدعوة للحوار الوطني فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

كيف تلقيت قرار اختيارك كمقرر للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى؟

تلقيت خبر اختيارى كمقرر للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى بإحساس عظيم المسئولية وأنها أمانة كبيرة جدا، وعاهدت نفسى والشعب المصرى فى بيان صحفى أصدرته بأننى سأكون أمينا جدا مع الشعب فى إطلاعهم على الجهد الذى سيتم فى هذا المجال، وأننى إذا وجدت أننى لم أنجح أو لم أقم بالواجب أو تحقيق الآمال التى كْلفت بها، سأخطر الشعب المصرى بهذا لأن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ينظر لها على أنها إحدى اللجان المحورية فى صياغة مستقبل مصر وإنتاج مجالس نيابية تعبر بشكل حقيقى عن أحلام وطموحات واراء الشعب المصرى.

ما دور لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى؟

لجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى تهتم بشكل أساسى بتحسين شكل مباشرة الحقوق السياسية، وإقناع عشرات الملايين من المصريين بأن لهم حقوقا سياسية يجب أن يمارسوها، وأنهم مسئولون عن اختيار من يحكم هذا الشعب والسياسات التى تطبق عليه بنفس الطريقة، ومسئولون عن أن التمثيل النيابى يكون أكثر إيجابية وأن يكون أكثر تعبيرا عن الجماهير، وعلى كل مواطن أن يذهب لانتخاب من يراه ممثلا له، وهناك من يقتنع بالأفكار الاشتراكية، وهناك من يقتنع بالسوق الرأسمالية، وهناك من يقتنع بسوق الاقتصاد الاجتماعى، وهناك من يقتنع بضرورة تقليل الضرائب، ومن يقتنع بضرورة زيادة الضرائب على الأغنياء.

وبالتالى، فعلى كل مواطن أن يختار من يطبق سياسات تتوافق مع قناعاته وتناسبه، ولذلك يجب أن يضم مجلس النواب نوابا مختلفين يعبرون عن آراء واختيارات المواطنين، ولو كان المواطنون شعروا بذلك من قبل لما كنا فى حاجة إلى حوار وطنى الآن.

وهناك الآن شعور بعدم الاطمئنان بالتمثيل الموجود حاليا فى البرلمان، وبالتالى فإن اجتهادنا الآن أن تكون المجالس النيابية القادمة مختارة بشكل حقيقى ومعبر عن المواطنين، وأن كل مواطن سيذهب إلى صندوق الانتخاب وهو مقتنع أن صوته سيكون مصانا وأن من يختاره سيأخذ أصواته، وأن نتيجة الانتخابات ستكون تعبيرا حقيقيا عن انتخاب المرشحين، فإذا حدث ذلك فمن الطبيعى أن يذهب المواطنون للانتخابات.

ما أهم المحاور التى ستعمل عليها اللجنة خلال جلسات الحوار الوطنى؟

بصفتى مقررا للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، فإن مهمتى ستكون فتح المجال لكل المشاركين للتعبير عن آرائهم بوضوح، ومحاولة الوصول لرؤية توافقية أو تجسيد الرؤى بشكل واضح حتى نستطيع تنفيذها بعد ذلك.

وطبقا لما قدمنا كمقررين للجان، فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية به مواد كثيرة جيدة، ولكن كان يتم الالتفاف عليها، ولا يتم تطبيق القانون على أرض الواقع، وبالتالى سنرى ونبحث كيفية التغلب على هذه النقاط.

وبالنسبة لقانون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، فهناك أفكار كثيرة لدى العديد من القوى السياسية حول طريقة الانتخاب وكيف تكون معبرة بشكل حقيقى عن رؤى المواطنين، وأن يكون هناك تمثيل مختلف لجميع الآراء داخل المجلس.

كما أننا سنناقش قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لأنه مرتبط ارتباطا كبيرا بقانون انتخابات مجلس النواب، وبالتالى سيكون شديد الأهمية.

وهناك قانون مهم أيضا، وهو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث إنه من القوانين التى تعطى المواطن ثقة فى الإشراف القضائى، حتى بغض النظر عما نراه فى ممارسات سابقة، ولكن يظل الإشراف القضائى موضوعا هاما لدى الكثيرين، حيث وصل إلينا مقترح بأن يكون هناك مد للإشراف القضائى لمدد أخرى، كما أن الدستور نص على أنه بعد 10 سنوات يتوقف الإشراف القضائى كحد أدنى، ولكن لم يغلق باب فكرة مد الإشراف القضائى مرة أخرى، وبالتالى سيكون هناك تفكير فى مد فترة الإشراف القضائى فى الانتخابات.

وأخيرا هناك العديد من الملاحظات التى وصلتنا من الأمانة الفنية للحوار الوطنى بشأن المقترحات التى وصلت إليهم، والتى تتحدث عن فكرة الأداء النيابى داخل مجلسى النواب والشيوخ، وبالتالى سنناقش قانون اللائحة الداخلية لمجلسى النواب والشيوخ بغرض تحسين وتقوية وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية.

هل اتفقتم على تعديل قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية؟

تعديل أى قانون سيكون ملكا للحضور فى الحوار الوطنى، ونحن سنكون حريصين كل الحرص على أن الآراء ووجهات النظر الرئيسية المتفقة والمختلفة يتم طرحها ومناقشتها بشكل جيد وموضوعى فى محاولة أمينة للوصول إلى توافق.

هل تلقيتم مقترحات بشأن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى.. وما الجهات التى أرسلتها وعددها؟

الأمانة الفنية للحوار الوطنى عرضت علينا عددا من المقترحات التى وردت إليها، ولدينا مقترحات من جميع الأحزاب، ولا يزال باب المقترحات مفتوحا حتى يتم بدء مناقشة كل موضوع فى اللجان.

كما أن الرؤى والتوجهات تكاد تكون معروفة، فهناك من يدعو لإجراء انتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة، وهناك من يدعو لإجراء انتخابات بنظام القائمة النسبية، وهناك من يدعو لإجراء انتخابات بالنظام المختلط، وستتم مناقشة كل هذه المقترحات مع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للوصول لأفضل تمثيل نيابى.

وأؤكد أن الظروف الاقتصادية الحقيقية والظروف المجتمعية مع تكامل المحور السياسى كلها مؤثرة فى الوصول إلى انتخابات حقيقية.

وما تعليقك على خطوة الإفراج عن المحبوسين فى إطار دور لجنة العفو الرئاسى؟

نرحب بأى إفراج عن المحبوسين فى قضايا الرأى، وهو حق أساسى ألا يحبس مواطن بسبب إبداء رأيه، وكل هذه الإفراجات تشيع مناخا إيجابيا نحو تحسين المناخ السياسى فى مصر وتحسين الحريات العامة، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون منفصلا عن فكرة أن نشعر بأن هناك أزمة اقتصادية طاحنة ونحن نعالجها، ونطالب بخروج باقى المحبوسين بالكامل.

هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطنى؟

أحزاب الحركة المدنية لديها رؤى مشتركة بشأن الخطوط العامة نحو الأفضل لمصر فى الملف السياسى بشكل كامل، وفى الملف الاقتصادى بشكل شبه كامل، وفى الملف المجتمعي بشكل كامل.

متى سيتم الانتهاء من الجلسات التحضيرية للحوار الوطنى، ومتى سيتم الإعلان رسميا عن موعد الحوار الوطنى؟

كان هناك جهد كبير بذل من جانب مجلس أمناء الحوار الوطنى للإعداد لجسات التحضير للحوار الوطنى، وأتوقع أنه فى النصف الثانى من شهر نوفمبر ستتم الدعوة للحوار الوطنى.

ما المطلوب لإنجاح الحوار الوطني من وجهة نظرك؟

مطلوب عدة أمور لإنجاح الحوار الوطنى، أولها الاعتراف بأن هناك أزمة يجب أن نتعامل معها وهى أزمة سياسية واقتصادية، وأن نتعامل داخل هذا الحوار بأننا جميعا نرغب ونسعى لما فيه الصالح لمصر، ولا يجب أن يعتقد أى طرف فى الحوار أنه يمتلك الحوار بمفرده، ولكن يجب أن نصل لمساحات مشتركة، ولا يجب على أى طرف أن يعتقد أنه سيأخذ الحوار فى اتجاه معين.

ويجب أن تعرض نتائج الحوار كما هى، وأن تكون جلسات الحوار علنية يسمعها المواطن، وأن يحيط الحوار أجواء من الحرية التى ترسم ملامح ما بعد الحوار، ويسمح للجميع بمتابعة الحوار وإبداء آرائهم سواء على السوشيال ميديا أو الصحف أو فى المقالات، ويجب أن يتم تفعيل نتائج هذا المؤتمر سواء بقرارات تنفيذية من خلال الحكومة أو مشروعات قوانين من خلال مجلس النواب.

وأعتقد أن الرئيس السيسى الداعم للحوار الوطنى قادر على تكليف كل الأطراف بتنفيذ نتائج الحوار الوطنى، ويجب أن يشعر المواطن بأن هناك تغييرا جديا سيحدث نتيجة الحوار.

ننتقل إلى الجزء الثانى من الحوار وهو المؤتمر الاقتصادى.. ما أهميته؟

الدعوة للمؤتمر الاقتصادى فكرة إيجابية جدا ومطلوبة ونثمن هذه الفكرة، ولكنه كان حوارا واسعا داخل أروقة المؤتمر حول جزءا كبيرا من المؤتمر إلى عرض أفكار وآراء الحكومة دون أن يسمح بوجود آراء واسعة أخرى مختلفة.

وعندما يتم عقد مؤتمر من هذا النوع، كان يجب أن يتم فتح الباب لسماع مساحات الاختلاف أكثر من مساحات التأييد، ولم يسمح بمداخلات الآخرين، ولكن كانت لمن على المنصة والمحاورين، رغم وجود عدد من الخبراء والسياسيين.

كيفت تابعت توصيات المؤتمر الاقتصادى.. أولا محور السياسات المالية والنقدية من خلال العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد؟

خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد أمر جوهرى، ولكننا لسنا فى حاجة إلى الخروج بتوصية من المؤتمر لأننا لدينا اختلال هيكل أساسى يقول إن لدينا واردات ضخمة وصادرات قليلة، حيث إننا ننفذ توصيات صندوق النقد الدولى دون معالجة هذا الاختلال، وبالتالى سنستمر فى أخذ القروض طالما ليس هناك علاج حقيقى.

وماذا عن محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وكذا تعزيز دور صندوق مصر السيادي؟

بالتأكيد أى اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يقوم به القطاع العام أو قطاع الأعمال وحده، ولا يمكن أن يقوم به القطاع الخاص وحده، خاصة أن الدولة لها دور والقطاع الخاص له دور، وبالتالى فإن العبارات واسعة ومطاطة ولا تفى بأهمية المؤتمر.

كما أؤكد أن ما وجد فى وثيقة ملكية الدولة يحتاج إلى مراجعات دقيقة.

وبالنسبة لمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من خلال إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي؟

نتفق مع هذا المحور، لأن إحداث توازن بين دور القطاع العام والخاص سيتطلب عودة التعاونيات التى كانت موجودة فى مصر، وأدت أداءً رائعا فى فترات طويلة، وانهارت وتدهورت خلال الـ30 عاما، وبالتالى فإن عودة التعاونيات سترشد القطاع الخاص وتساعد القطاع العام فى أداء عمله.

وما تعليقك على دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع؟

موضوع الصناعة بشكل عام يحتاج إلى قرارات متكاملة أكثر جرأة، وأن يصبح هناك توجه للدولة لتنشيط القطاع الصناعى وفتح الباب للمستثمرين تحديدا فى هذا المجال، وتقليل الاستثمارات العقارية وتوجه الدولة نحو الصناعة ودعم القطاع الخاص والعام والمستثمرين الأجانب عبر آليات كثيرة، منها إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي والغاز، وتسهيل الإجراءات، ووضع صناعات استراتيجية، ولدينا ميزة نسبية نستطيع أن نقوى أنفسنا بها.

وما تعليقك على محور تطوير قطاع الصناعة من خلال سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات المهمة وتعميق التصنيع المحلي؟

موضوع الصناعة شديد الأهمية، وكوننا حتى الآن ما زلنا نفكر فى كيفية عمل استراتيجية للصناعة الوطنية إشارة إلى أن هذا الملف كان لا بد أن نفكر فيه كأولوية أولى، ونتمنى أن تكون هناك استراتيجية وطنية للصناعة تجد الميزة النسبية لمصر فى بعض القطاعات وتعمل عليها.

وماذا عن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لدراسة 600 مقترح وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري؟

ثقتى فى أداء الحكومة بشكل عام تجاه المقترحات أو أى أفكار قليلة، لأننا فى حاجة إلى تعامل آخر مختلف، وأتمنى أن تصل جلسات الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى إلى نتائج أكثر عمقا من توصيات المؤتمر الاقتصادى.

أعلن ضياء رشوان أن كل مخرجات المؤتمر الأقتصادي ستكون تحت بصر الحوار الوطني.. كيف سيتحقق ذلك؟

التعجل فى عقد المؤتمر الاقتصادى بعد الدعوة للحوار الوطنى كان مطلوبا لأسباب تسأل عنها الحكومة.

وأتمنى أن تؤخذ مخرجات المؤتمر الاقتصادى بجدية وتوضع تحت بصر اللجان المختلفة، وتعرض النتائج بعد ذلك على الرئيس والشعب.

ما تعليقك على توجيه الرئيس السيسي العاجل للحكومة بعدم تحمل المواطن أعباءً إضافية خلال الفترة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية؟

توجيه جيد، لكن الحكومة بعد أقل من يومين قامت بتعويم العملة ورفعت سعر الفائدة 2%، وهذا يعنى بالتأكيد تضخما مباشرا وزيادة فى الأسعار، ويمثل عبئا على المواطن.

ما تعليقك على قرار البنك المركزي باعتماد سعر الصرف المرن للجنيه أمام الدولار؟

أسوأ ما يكون فى الاقتصاد أن يكون هناك سعران للعملة، وبالتالى يجب أن يكون سعر العملة هو السعر الحقيقى، كما أن الوصول لسعر العملة الحقيقى هو لب إدارة العملية الاقتصادية، وعمل ذلك يجب أن يكون فى أوقات مناسبة للاقتصاد، ولا بد من تقليل الآثار عبر ضبط سعر العملة وتوحيده بشكل حقيقى.

وفى كل المرات التى كنا نحاول فيها توحيد سعر العملة، كان استجابة لطلبات صندوق النقد الدولى دون أن نكون مستعدين لها.

وأؤكد أننا لسنا مع وجود سعرين للعملة، ولكن لا بد من تعديل المسار من خلال التوجه نحو طلبات صندوق النقد الدولى والتى لا تناسبنا، وبالتالى فإن البديل هو التوجه نحو قاعدة صناعية وزراعية تعطيك القدرة على تعديل الخلل بين الصادرات والواردات بدلا من التوجه لمشروعات البنية التحتية والعقارية.

فى النهاية.. ما تعليقك على قرارات الحكومة بشأن الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة لمجابهة الغلاء؟

محاولات لتخفيف تبعات قرار صندوق النقد الدولى، وهو جزء من الروشتة لتخفيف أعباء المواطنين، ولكنها لا تفي بالغرض بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، ونحذر من أن رفع الأسعار يلتهم هذه القرارات.