EN
تراجع الدولار الأمريكي مجدداً اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من العملات المناظرة الرئيسية، مع تحسن المعنويات في الأسواق المالية قبل اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا المقررين هذا الأسبوع.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس غداً الأربعاء، في رابع زيادة من نوعها على التوالي. إلا أن أسواق العقود الآجلة منقسمة بشأن اجتماع ديسمبر إذ تتأرجح التوقعات بين رفع بمقدار 75 أو 50 نقطة أساس.
ومن المتوقع أيضاً في بريطانيا أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الخميس، قبل أن يبطئ معدل الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة منها اليورو والجنيه الاسترليني والين، بواقع 0.48% إلى 111.02 اليوم الثلاثاء، ما أفقده جزءاً من المكاسب التي سجلها أمس وبلغت 0.79%.
وصعد الجنيه الاسترليني 0.55% إلى 1.1529 دولار وسط ترقب المتداولين لاجتماع بنك إنجلترا. وتأتي زيادة الاسترليني بعد انخفاضه بأكثر من واحد في المئة أمس الاثنين. كما ارتفع اليورو 0.47% إلى 0.9923 دولار.
وزاد مؤشر الدولار بأكثر من 15% منذ بداية العام في ظل زيادة كبيرة من جانب الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجعات كبيرة للعملات الأخرى وزيادة الضغط على الاقتصاد العالمي.
وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي عن أدنى مستوياتهما في أسبوع وسط تحسن عام في معنويات السوق.
إلا أن الدولار الأسترالي قلص المكاسب بعدما قرر بنك الاحتياطي الأسترالي التمسك بوتيرة أبطأ لرفع الفائدة على الرغم من القفزة المفاجئة في التضخم إلى أعلى مستوى له في 32 عاماً في الربع الثالث.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.57% إلى 0.6434 دولار، لكنه تراجع بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي عن مستويات أعلى سجلها في وقت سابق. كما زاد الدولار النيوزيلندي 1.02% إلى 0.5874 دولار.
وهبط الدولار مقابل الين 0.71% إلى 147.68.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أمس الاثنين أنها أنفقت 42.8 مليار دولار، وهو رقم قياسي، للتدخل في سوق العملة هذا الشهر لدعم الين بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في 32 عاماً بالقرب من 152 في 21 أكتوبر.
كما هبط اليوان الصيني إلى قرب أدنى مستوى في 15 عاماً مقابل الدولار اليوم قبل أن يقلص خسائره بعدما حدد البنك المركزي سعراً استرشادياً عند المستوى الأقل من نطاق عند 7.2 الرئيسي للدولار للمرة الأولى منذ عام 2008.
