كشفت دراسة حديثة عن التغيرات المناخية، للباحثين في كلية دارتموث بالولايات المتحدة الأمريكية، دمجوا خلالها البيانات الاقتصادية مع متوسط درجة الحرارة لفترة الخمسة أيام الأكثر سخونة لكل منطقة عالميا، ليجدوا أنه منذ عام 1992 لعام 2013، تزامنت موجات الحر بشكل روتيني مع التغيرات في النمو الاقتصادي، والتي تختلف في المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض.

16 تريليون دولار خسائر

كما ووجد الباحثون أن التغيرات المناخية التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة، كلفت الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار (14 تريليون جنية استرليني) منذ التسعينات، كما كشفت الدراسات أن أفقر دول العالم وأقلها من حيث انبعاثات الكربون عانت من أكبر الضربات الاقتصادية، مثل الموجودة في المناطق الاستوائية.

القومي للبحوث يعقد غداً ندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى

عرضة للوفاة .. يونيسيف تحذّر من خطورة التغيرات المناخية على الأطفال

وعن تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن تكلفة التلوث الذي يؤثر بدوه على المناخ، يتحملها الجميع، موضحا أن التغيرات المناخية سواء كانت ارتفاع كبير في درجات الحرارة، أو انخفاض بها، تؤثر بشكل كبير علي القطاع الزراعي.

تكلفة ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التكلفة التي تتحملها الدولة والمواطن نتيجة التغيرات المناخية كبيرة، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من استهلاك أجهزة التبريد أكثر من متوسط الاستخدام، كما أنه مع انخفاض درجات الحرارة استهلاك أجهزة التدفئة ، وهو ما يؤثر بشكل عام على قطاع الطاقة، الذي يتأثر بدوره بالتغيرات المناخية، ولعل أبرز الدول التي تمر بأزمة كبيرة في الطاقة هي دول أوروبا، نتيجة زيادة الطلب على أجهزة التدفئة مع دخول فصل الشتاء.

أعباء تتحملها دول العالم

وأوضح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن زيادة حجم الانبعاثات الكربونية يؤثر على صحة الإنسان ما يحمل الدولة أعباء توفير الأدوية، حيث شهد العالم خلال الفترة الأخيرة وحتى الوقت الراهن سرعة شديدة في انتشار الأمراض نتيجة التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن دول العالم تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية، وكل دولة تستعد لمواجه الأزمات الناتجة عن هذا التأثر، مطالبا بضرورة تكاتف وتضافر الدول مع بعضها البعض، ولن يتم ذلك إلا عن طريق مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية، من خلال إقامة مشروعات متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل علي تقليل حجم الانبعاثات الكربونية، ونقل التكنولوجيا المستخدمة في المشروعات الخضراء، حيث وعدت الدول المتقدمة الدول النامية بدفع 100 مليون دولار لمساعدتهم في القضايا المتعلقة بتغير المناخ.