كشفت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، نتائج إجراءات التحقق بشأن ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، وتثبت عدم صحة ما ادعاه.
وأكد المتحدث باسم بوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال عبدالمحسن بن شلهوب، عدم صحة ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وأضاف في بيان أن "الإجراءات المتخذة لإيقاف راتبه تمت استنادا إلى قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (44) .. وذلك نتيجة تغيبه عن عمله من دون عذر لمدة 76 يوما منها شهران متواصلان.. وتقديمه محررات طبية بمنحه إجازات مرضية ثبت عدم صحتها".
كما اتضح من إجراءات التحقق إساءة استغلاله للسلطة النظامية، خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جار استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها، وفقا لبيان الداخلية السعودية.
ووفقا للوزارة، تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق رجل الأمن، وإحالته إلى النيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على الالتزام المهني لمنسوبيها كافة وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها التنفيذية، التي تحدد مسؤولياتهم وواجباتهم وحقوقهم في أداء مهماتهم، مشددة على التزام منسوبي القطاعات العسكرية بالأنظمة المرعية في السعودية والتعليمات المبلغة، بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي تتخذ بحقهم.