تسعى الدولة لتسيير عجلة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطن وتوفير متطلباته خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والغذائية التي يمر بها العالم.

الإفراج عن مستلزمات الإنتاج

وفي خطوة جديدة تهدف لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الخام والمنتجات النهائية.

كشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير، أن اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع قطاع الصناعات الغذائية يستهدف حل المشاكل القائمة لدى القطاع الخاص والوقوف على ما ينقصهم من مواد خام وسبل إتاحة السلع في الأسواق بهدف استقرار الأسعار.

وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على هامش المؤتمر الصحفي بأنه سيتم عقد اجتماع اليوم مع شركات الصناعات الغذائية لزيادة إنتاج الأرز والزيت والسكر لزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية.

وأضاف كمال أنه تم إخطار المستوردين والمنتجين والسلاسل بالإجراءات التي تمت مؤخرًا بين الحكومة والبنك المركزي وتساهم بدورها في سرعة الإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ.

وأوضح أنه من المقرر بدءًا من الغد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك حتى يتم الإفراج عنها جميعًا بنهاية الأسبوع الجاري ومن ثم تمكين المصانع المتوقفة من العودة للعمل على مدار الـ24 ساعة دون توقف.

تسهيلات لتوفير مصادر الإنتاج

وشدد على عدم وجود أي مبرر لزيادة الأسعار، خاصة وأن غالبية السلع الموجودة في السوق حاليًا مُسعرة بسعر الدولار الحالي إن لم يكن أعلى منه.

وتوقع حدوث ثبوت في معدلات الأسعار الحالية لمدة تتراوح بين شهر إلى ٣ أشهر على خلفية وجود رصيد استراتيجي لدى الدولة والقطاع الخاص.

ومن جانبه، قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن عمليات التكدس لم تكن في مصلحة التجار ولا الاقتصاد، لذلك كان من المهم أن يكون هناك حل وتسهيلات لتوفير مصادر الإنتاج بالنسبة للمصانع المتوقفة منذ فترة بسبب نقص المستلزمات.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزير المالية أجرى نوعا من التسهيلات الواضحة بعمل تخفيضات على أسعار الأرضيات الموجودة، وإلغاء غرامات التأخير، لأنها حزمة إجراءات استثنائية أطلقها وزير المالية.

وتابع: سيكون هناك الكثير من التسهيلات في الفترة القادمة”، لافتا إلى أن هناك اهتماما خاصا بالسلع الغذائية التي سيتم مراعاة تاريخ الصلاحية بها وإجراء تسهيلات واضحة للإفراج عنها، وليتم اتخاذ إجراءات جمركية واضحة وسريعة.

أزمة عالمية أدت لزيادة التضخم

وكان قد أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك حس سياسي لدى القيادة السياسية بأن هناك أزمة عالمية أدت إلى زيادة ما نسميه التضخم -ارتفاع أسعار السلع الأساسية- ما انعكس بالطبع على قلة قدرة المواطن الأكثر احتياجًا، وكان من الواجب حماية هذه الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما قامت الحكومة بفعله.

وتم الإعلان عن حزمة دعم اجتماعي إضافي بدأت في سبتمبر 2022 وكان من المفترض استمرارها لمدة 6 أشهر، وتغطي هذه الحزمة ما يقرب من نصف مليون أسرة في الضمان الاجتماعي.

إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية وعينية لحوالي 400 ألف أسرة من المجتمع الأهلي، هذا إلى جانب دعم 8.1 مليون بطاقة -الأكثر احتياجًا- ما يمثل حوالي 36 مليون مستفيد بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة.

ونتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة تم اتخاذ قرار باستمرار الزيادات على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل.

ويُطبق هذا القرار على المواطنين الذين يتقاضون 2700 جنيه وأقل شهريًا، وأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، وكذلك العمالة غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وأيضًا المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.