افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة ومقرها في المقطم، وهو المشروع الذي اتفق الخبراء، أنه ينقل مصر نقلة نوعية نحو التحول الرقمي والحوكمة وسرعة الاستجابة، والسيطرة، حيث يعد إنجاز تاريخي، ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، ما يضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

ما هي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة؟

الشبكة الوطنية للطوارئ، هي مشروع قومي يعد أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، ويستطيع مساعدة أي مواطن في أي وقت على مدار اليوم بأي مكان، عبر ميكنة كل القطاعات الحكومية، بالدولة لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين، اعتمادا على منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية، واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة.

في هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، أستاذ الإدارة المحلية، وخبير التنمية المستدامة، إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، تجمع كل الوزارات والهيئات، لإحداث ربط فيما يتعلق بالأزمات الطارئة، وضمان سرعة التعامل معها، عبر استراتيجية ووسائل تكنولوجية، لصالح المواطنين، تكون أكثر أمنية.

خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

وأضاف حسان خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن أهم مميزات هذه الشبكة، هو التعامل بشكل لحظي مع الأزمات وهو ما كنا نفتقده، في الإدارة، وعلى سبيل المثال التعديات على الأراضى الزراعية، التي يتم رصدها بوحدات التغيرات المكانية بشكل لحظي، ولكن لا يتم التعامل معها بسبب آليات التنفيذ التي يمكن أن تأخذ شهرا أو سنة، ولكن مع وجود الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، سيكون التعامل أسرع مع مثل هذه المشكلة.

وأوضح أن مصر تعمل في 25 ألف مشروع، يكلفون الدولة حوالي من 5 إلى 6 مليارات، وهذه الشبكة تساعد في الحفاظ على هذه المشروعات ومراقبتها، كما أنها تسهل إدارة المنظومة اللاسلكية المرئية بشكل كبير والبلاغات بها تكون سريعة و مميكنة، فمثلا في الحالات الصحية أو الحوادث يتم الاستجابة لها بسرعة ويتم تقييم حالة المرضى وسيارات الإسعاف ووجهتها، كل ذلك في ظل قيادة وسيطرة، ما يعتبر إنجاز لم تشهده أي دولة عربية في هذا التوقيت.

2.5 مليار تكلفة الشبكة

وأكد خبير التنمية المستدامة، الدكتور الحسين حسان، أنهم هذه الشبكة، تقلل من البيروقراطية، التي تكلف الدولة أعباء مالية كبيرة جدا، كما تعطل الجهاز الإداري في مصر، وبالتالي دعم المنظومة الاستثمارية في كافة القطاعات وتقليل معدلات ارتكاب المخالفات، مؤكدا أن الدولة لديها توجه سياسي، نحو التحول الرقمي، حيث أنفقت مصر أكثر من 13 مليار جنيه لصالح التحول الرقمي، فيما تكلفت الشبكة 2.5 مليار جنيه لتكون عمودا فقريا في الاتصالات في الجهاز الإداري للدولة.