تنطلق مساء غد /الثلاثاء/ القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر برئاسة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، وتستمر لمدة يومين .

وتشهد القمة -التي تعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال )- تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية من الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الدورة العادية الثلاثين، إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وتبدأ القمة بكلمة للرئيس تبون، ثم كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، تليها كلمات مختصرة للمراقبين والضيوف.

ويقيم الرئيس الجزائري عقب هذه الجلسة الافتتاحية، مأدبة عشاء على شرف قادة الدول العربية ورؤساء الوفود.

وتستكمل القمة العربية بجلسة تشاورية مغلقة صباح بعد غد /الأربعاء/ لمدة ساعة ونصف، يعقبها جلسة عمل أولى علنية يتحدث فيها القادة العرب حسب أولوية الطلب، يعقبها جلسة العمل الثانية مغلقة تتضمن اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشتة واعتماد مشاريع القرارات ومشروع إعلان الجزائر، يعقبها جلسة ختامية للقمة علنية، يتم خلالها إعلان الجزائر والإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة، يعقبها كلمة رئاسة القمة العربية المقبلة (32) وبعدها كلمة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رئيس الدورة الحادية والثلاثين للقمة، ويقيم الرئيس تبون مأدبة غداء.

وتختتم أعمال القمة بعقد مؤتمر صحفي مشترك لوزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال وزراء الخارجية العربية -على مدى اليومين الماضيين بالجزائر- عددا من مشاريع القرارات إلى القمة وهي: تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة تنفيذ القرارات والإلزامات، نشاط الأمين العام عن العمل العربي المشترك، القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، التضامن مع لبنان ودعمه، تطورات الأزمة السورية، تطورات الوضع في دولة ليبيا، تطورات الوضع في اليمن، دعم السلام والتنمية في السودان، دعم جمهورية الصومال، دعم جمهورية القمر المتحدة، احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظونة العربية لمكافحة الإرهاب.

كما تضمنت مشاريع القرارات عددا من البنود تحت عنوان العمل العربي المشترك "مشروع ملحق الانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية، تعديل مواد من النظام الأساسي للبرلمان العربي"، وكذلك القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومشروع إعلان الجزائر.