أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،رئيس النقابة العامة للبنوك على أن موافقة اللجنة،خلال اجتماعها امس الأحد، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية،خطوة جديدة من خطوات الحماية الاجتماعية التي تطبقها الدولة المصرية رغم التحديات الراهنة والتي يعاني منها العام أجمع،خاصة وان اللجنة أوصت الحكومة بموافاتها بالقرارات التنفيذية التى ستصدر من الوزراء المعنيين لتنفيذ أحكام هذا القانون فى موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال العام.

واكدت درويش في تصريحات ان المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أشارت إلى أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية فى ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا.

جاء هذا المشروع بقانون لإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات وكذلك منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام،وكلها توجهات للدولة لدعم العاملين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة..

وطالبت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بالاهتمام بالعمالة المؤقتة في الشركات، الذين لم يصرفوا حتى الآن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه.

وتابعت: يجب على الشركات الالتزام بتنفيذ القانون، فهناك شركات لم تطبق الحد الأدنى للأجور.

وقالت درويش: "نشكر الرئيس السيسي على حزمة القرارات التي اتخذها للحماية الاجتماعية، وعلى هذه الجرأة في اتخاذ هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة العالمية، فهناك دول عظمي لم تقبل على زيادة الأجور لمواطنيها فى ظل هذه الأزمة الطاحنة"، واصفة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية بأنها هدية من الرئيس.