EN
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيةأن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماعمجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الإستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالإقتصاد المصري وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
بدأ الإجتماعباستعراض أخر المستجدات الخاصة بترفيق منطقة التوسعات (19.6 فدان) بمنطقة بلبيس الصناعية والمقترح تخصيصها منطقة لصناعة الأثاث وتمت الإشارة إلى عقد إجتماعات بالتنسيق بين نائب محافظ الشرقية والمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة قطاعات الكهرباء لإعادة النظر في المقايسات التقديرية لأعمال الترفيق بالمنطقة وذلك بعد عمل المعاينات والمقايسات اللازمة لتوصيل المرافق للمصانع القائمة بالمنطقة لضمان إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
وكلف محافظ الشرقيةالدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيسبسرعة الإنتهاء من رفع كفاءة وتهيئة المنطقة وإخلاء المسارات الخاصة بتوصيل مرافق المياه والكهرباء للبدء فورا في مد خطوط وشبكات المرافق بالمنطقة تمهيدا لأعمال الرصف قائلا لا يصح في ضوء مجهودات الدولة للنهوض بالاستثمار والمستثمرين أن يكون الصرف الصحي والصناعي عشوائياً بأي منطقة صناعية مؤكداً حرص المحافظة على ايجاد حلول مناسبة لمصلحة المواطنين.
وكلف المحافظمديرة إدارة الإستثمار بالديوان العامبالتنسيق مع شركة الغازوعمل الدراسة اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة وتحقيق الإستفادة منه لأصحاب المصانع، لافتاً إلى أن المشروعات الإستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه الشرب وصرف الصحي وكهرباء لضخ المزيد من الإستثمارات وتحسين مستوى الدخل.
وتطرق الإجتماعإلى تأكيد محافظ الشرقيةعلى مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحيبسرعة الإنتهاء من إجراء الصيانة العاجلة للآبار الإرتوازية بالمنطقة بعد أن تم الإنتهاء من تشغيل 4 آبار وذلك للإستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
كما ناقش الاجتماععدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرينبخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة ، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
