تعديلات صارمة للحد من انتشار الجريمة| اعرف المسموح لهم بحمل الأسلحة

تعاني العديد من الدول من تجارة الأسلحة الغير قانونية، أو حمل الأسلحة دون ترخيص، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل البرلمان المصري أن يتلفت لترويج الأسلحة وخاصة عبر الإنترنت، وناقش مشروع قانون يحاسب من يروج للأسلحة، وأصدر قوانين وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

وانتشرت تجارة الأسلحة خلال أزمة كورونا، على الرغم من الركود الاقتصادى الذى فرضته جائحة كورونا ما أدى إلى انكماش الاقتصاد العالمى بنحو 3%، حققت شركات الأسلحة ارتفاعًا قياسيًا فى أرباحها، نسبته 1.3%.

النواب يوافق قانون الأسلحة والذخائر

وفي هذا الصدد، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأربعاء الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تعديلات مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وذلك بشكل نهائي.

كما يستهدف مشروعا القانون؛ إلى ترسيخ مزيد من الأمن والأمان، والحد من انتشار الجريمة، إذ أن تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة، وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الاتجار بالأسلحة، وحث ذوي الشأن لتقنين أوضاعهم، وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمي، حسبما قال النائب يونس الجاحر مقرر اللجنة.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ مهدى عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والباحث والمحلل السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة الصراع الدائر بين حرية حمل السلاح وسوء استخدام هذا السلاح وتحويلة.

وأضاف عفيفي- خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدستور الأمريكي يكفل لكل مواطن لحمل السلاح، لكن الإشكالية نوعية السلاح ومن يحمل هذا السلاح، فكثير من الجمهوريين هم سبب في هذه المسألة، لان الشعوبية الجمهورية كما نراها دائما تعتبر حظر منع السلاح شيء غير مقبول دستوريا وفي نفس التوقيت سيحد من الحريات الامريكية وتتلاعب بهذا، ولكن للأسف مزال الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين على حظر الأسلحة وخاصة الأسلحة الاوتوماتيكية والأسلحة المعدلة مازالت تتسبب في حوادث وجرائم كبيرة.

وتابع: هناك اختلاف في قوانين الولايات فبعض الولايات يمكن شراء الأسلحة من السوبر ماركت دون مبالغة، في بعض الولايات الجنوبية ووسط الولايات المتحدة الامريكية هناك أسواق شعبية يتم عرض الأسلحة عبر الرصيف، وفي مناطق اخري متطورة مثل كاليفورنيا ونيويورك والمدن الكبرى في هذه الولايات لا يمكن حمل فيها السلاح غير السلاح الشخصي وبعد اجراء كشف لإعطائه تصريح حمل السلاح.

انتعاش تجارة السلاح عالميًا بكورونا

وأكد عفيفي، أن هناك بعض الأشخاص يأتون من مناطق بعيدة يقومون بهذه الجرائم في مناطق أخري، فلا يوجد قانون يحمي المختالين والمهوسين عقليا بتحصين هذا السلاح ويقومون بهذه الجرائم مما ادي الي هذه الجرائم البشعة في الولايات المتحدة الامريكية.
واختتم: "وهناك نقاش في الكونجرس الأمريكي لمحاولة فرض شروط اقتناء الأسلحة وانواعها، ولكن للأسف الشديد نتيجة الشعوبية الجمهورية يرفضون هذا القرار وخاصة الولايات التي تعتمد على مصنعي الأسلحة في التحاصل على الضرائب وأيضا اللوبي القوي لمصنعي الأسلحة في الولايات المتحدة الامريكية".

وسبق، وصرح معهد ستوكهولم الدولى للسلام، أن حققت 100 شركة لإنتاج السلاح أرباحا بلغت 531 مليار دولار، وواصلت أغلب حكومات العالم شراء الأسلحة خلال فترة الوباء.

واحتلت خمس شركات أمريكية كبرى قمة الترتيب العالمى، وعززت شركة لوكهيد- مارتن، المنتجة مقاتلات إف-35 وأنواعا مختلفة من الصواريخ، مركزها الأول بمبيعات قيمتها 58.2 مليار دولار، متقدمة على شركة رايثيون تكنولوجيز، التى احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة، تليها شركات بوينج ونورثروب جرومان، وجنرال داينامكس.

وحلت شركة بى إيه إى سيستمز البريطانية فى المرتبة السادسة، وهى أعلى الشركات الأوروبية مرتبة، متقدّمة بقليل على ثلاث مجموعات صينية.

ونفى تقرير معهد ستوكهولم تأثر عمليات التوريد بقيود كورونا، رغم نشاط التعاقدات، وذكر أن الشركات استفادت من ضخ السيولة على نطاق واسع فى الاقتصادات، فضلًا عن تدابير محددة اتُخِذت لمساعدة شركات الأسلحة، مثل المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات، وبما أن العقود العسكرية تمتد سنوات عديدة، لذا كانت الشركات قادرة على تحقيق مكاسب قبل ترسخ الأزمة الصحية.

بسبب دعم أوكرانيا.. الجيش البريطاني يفقد نصف مخزونه من الأسلحة المضادة للدبابات

الأمم المتحدة : مستعدون لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر

تجار السلاح من الحرب بالصومال

وفى الوقت الذى ارتفعت فيه أرباح شركات السلاح، عانت معظم قطاعات التجارة والصناعة من خسائر كبيرة، بسبب الإغلاق الذى فرضته جائحة كورونا، ما كان له تأثير سلبى على معدل الإنتاج وحركة التجارة، فضلا عن قيود التنقل التى فرضت على معظم الموانئ التجارية حول العالم.

وهناك العديد من تجار السلاح الذين يحققون مكاسب كبيرة من الحرب بالصومال، وعلى الرغم من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة للصومال تزخر البلاد الواقعة بمنطقة القرن الافريقي بالأسلحة من جميع أنحاء العالم والتي غذت واحدا من أطول الصراعات بأفريقيا.

وفي أحدث حلقة من الحرب الاهلية قاتل متشددون إسلاميون الحكومة الصومالية على مدار العامين الأخيرين مما أسفر عن مقتل 18 الف مدني.

ويقول خبراء انه يتم الاستيلاء على الأسلحة وبيعها وتداولها بشكل مستمر بين الجانبين، وجاء الكثير من الأسلحة من الجنود الاثيوبيين الذين تدخلوا في الصومال بين 2006 وأوائل 2009.

وعلى نفس السياق، دعت جامعة الدول العربية، إلى ضرورة وضع تصور شامل وممنهج لمعالجة مخاطر التجارة غير المشروعة بالأسلحة، بشكل فعال، وذلك لآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على الأفراد والمجتمعات وخاصة على بؤر التوتر والنزاعات.

وشهدت بعض الدول العربية خلال الأعوام الماضية نزاعات داخلية تَرتّبَ عليها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وإطالة أمد النزاع للحد الذي أصبح يقلق ليس فقط دول الجوار بل المجتمع الدولي أيضاً، وهو ما زاد من اهتمام وانشغال الدول العربية بمسألة مكافحة هذه الأسلحة في السنوات الأخيرة، وأصبح يرتقي في سلم أولوياتها في مجابهة التحديات والمخاطر المستقبلية، وهو دليل أيضا على تزايد الوعي الإقليمي بآثار هذه المشكلة على مختلف القطاعات التنموية خاصة في فترة النزاع ومرحلة ما بعد النزاع.

تهريب أسلحة غير شرعية | حرب بين نتنياهو وجانتس بسبب مروحيات السلطة الفلسطينية

ضبط شخصين في المرج بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة

تأثير تجارة الأسلحة على إفريقيا

والجدير بالذكر، أن تلعب تدفقات الأسلحة غير المشروعة بالقارة الإفريقية دورا كبيرا في تأجيج الصراعات في العديد من البلدان الأفريقية من الجرائم الصغيرة إلى التمرد والأنشطة الإرهابية.

كما تتعدد آثارها السلبية، خاصة الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، على الأمن القومى، وحقوق الإنسان، وفرص التنمية المستدامة، وتهديد الأمن والسلم للدول الإفريقية، حيث يمتلك المدنيون ما يقرب من 80% من الأسلحة الخفيفة، من بينهم ميليشيات وجماعات إرهابية.

ويتم تصنيف تلك الأسلحة في بروتوكول مراقبة الأسلحة إلى فئتين: أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة، والتي تتمثل في الأسلحة النارية، مثل المسدسات والرشاشات الخفيفة، وكذلك مدافع الهاون والقذائف الصاروخية، والتي أصبحت هي الأسلحة المفضلة الأكثر انتشارا في معظم النزاعات الإقليمية حاليا، حيث إن الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة ظاهرة عالمية، لكنه يتركز بشكل خاص في مناطق النزاع المسلح.

كما أشارت بعض الإحصائيات إلى أن هناك 100 مليون سلاح صغير متوافر بإفريقيا، خاصة في دول القرن الإفريقي، ودول الحزام العنيف بوسط إفريقيا، وبعض مناطق غرب إفريقيا.

وتعد البنادق جزءا من ثقافة بعض الدول الإفريقية، منها (الصومال، والسودان، والكونغو)، حيث يمتلك معظم الأفراد بندقية، هى فى الغالب من طراز AK47 (كلاشنكوف روسي)، وهناك أسواق مفتوحة لشرائها، حيث إن سعرها يماثل سعر السلع التموينية.

أهداف للحكومة تعديلات قانون الأسلحة

وتتخذ الدول الكبرى المصنعة للسلاح، وهى (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا) من أراضي القارة الإفريقية مركزا رئيسيا للصناعة، بينما تتمركز معظم المصانع الأجنبية المعنية بالإتجار غير المشروع بالسلاح في كل من (أوغندا، والكاميرون، وكينيا، ونيجيريا، وزيمبابوي).

كما لعبت مؤخرا إسرائيل دورا في إمداد الدول الإفريقية التي تقع في مناطق النزاع بالأسلحة غير المشروعة، التى تصل إلى أيدي الجماعات الإرهابية، تحت مسمى المساعدات العسكرية لتأجيج نيران الحرب بالقارة السمراء.

وسوف نرصد لكم، 6 أهداف للحكومة بشأن تعديلات القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر التي جاءت كالتالي:

1- مواجهة انتشار الأسلحة.

2- ترسيخ مزيد من الأمن والاستقرار والحد من انتشار الجريمة.

3- حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص.

4- الحد من الإتجار بالأسلحة.

5- حث ذوى الشأن لتقنين أوضاعهم.

6- سد الفراغ التشريعى لهذا القانون المقَر منذ عام 1954.