تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، عن أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن "فاتورة الدولار تزيد عاما بعد آخر".
فاتورة الدولار
وأضاف الرئيس أن "فاتورة الدولار تزيد عاما تلو الآخر إذا لم نسابق الزمن لتحقيق إنتاج جزء كبير من المنتجات والمستلزمات اللي نستوردها من الخارج".
وفي معرض حديثه عن الحلول المتاحة أمام الدولة، قال السيسي: "نزيد الناتج المحلي ونشغل الناس في مصر، ونستهدف في أي مشروع أن نغطي الطلب في مصر قبل التصدير".
وأكد أن فاتورة الدولار ليست لشراء سلع ترفيهية، مشددا على أهمية التوسع في إنتاج المستلزمات التي يتم استيرادها، وأشار إلى أن هذا الأمر يزيد الدخل ويتيح فرص العمل، وغيرها من عوائد التشغيل.
ولفت إلى أن الهدف من المشروعات لا يجب أن يركز حاليا فقط على التصدير، بل يجب الاهتمام بتغطية السوق المحلية.
الدولار وعملية الاستيراد
وللحديث عن فاتورة الدولار التي تحدث عنها الرئيس السيسي أمس، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الدولار يعتبر هو “العملة الرسمية” في عملية الاستيراد من الخارج أو في الحصول على القروض الدول المانحة، بحيث أن هذه الدول سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو نادى باريس يعطي بالدولار الأمريكي.
وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القروض التي يتم الحصول عليها من الخارج والديون الخارجية يتم تسديدها بالدولار وليس بالجنيه، فبالتالي كلما ازدادت فائدة الدولار الأمريكي من خلال البنك الفيدرالي الأمريكي إذا كانت زيادة بسيطة تعطي أرقاما كبيرة جدا زيادة على أعباء الدين المفروض سدادها للدول المانحة.
وأضاف: “فبالتالي الدولار يسبب زيادة في أعباء الدين، وهي الفوائد الاتفاقية التي يتم سدادها سنويا، بجانب استراد مصر معدل 75% من حجم المنتج المحلي من الخارج، فيتم الاستيراد بالدولار الأمريكي كما هو معروف في العرف الدولي، وبالتالي الدولار الأمريكي كلما زادت قيمته الشرائية للخارج زادت الأعباء المالية على الدولة المصرية وعلى الخزانة المصرية أيضا بفرق ما يتم زيادته”.
وأكد أن حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، خاصة الدولار المتمثل في الممولين الرئيسيين للدولار في مصر، يتركز في:
1ـ دخل قناة السويس يتم تحصيل رسومها بـ الدولار.
2ـ تحويلات المصريين بالخارج.
3ـ السياحة المصرية.
4ـ التصدير.
5ـ القروض التي تحصل عليها مصر من الدول المانحة في المؤسسات الدولية الخارجية وعلى رأسها البنك الدولي.
والجدير بالذكر، أن سعر الدولار اليوم، الأحد، أمام الجنيه المصري، سجل 23.15 جنيه للشراء، و23.25 جنيه للبيع.