EN
يشهد لبنان اليوم الأحد، مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون قصر بعبدا الرئاسي، إيذانًا بانتهاء مدة توليه الرئاسة رسميًا غدًا الاثنين، وذلك بعد أن استمرت ست سنوات.
وأمس، نصب أعضاء من "التيار الوطني الحر" خيمًا على طريق قصر بعبدا لمواكبة عون من بعبدا إلى منزله في الرابية، حيث يشمل برنامج مراسم مغادرة الرئيس عون خروج من مكتبه، وتوديع كبار الموظفين، ثم تعرض كتيبة من الحرس الجمهوري تؤدي له التحية وتعزف موسيقى الجيش والنشيد الوطني وموسيقى عرض حرس الشرف.
وبعد ذلك يتوجه عون، البالغ من العمر 89 عامًا، إلى منصة خاصة أمام المواطنين الذين سيشاركون في وداعه ويلقي كلمة بهذه المناسبة، وعقب ذلك يغادر في السيارة الرئاسية قصر بعبدا.
فوضى دستورية
من جانبه، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون أمس السبت، من أن بلاده قد تنزلق إلى "فوضى دستورية" بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفا له وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.
ولمح عون إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد في الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية لكنه قال لرويترز "لا يوجد قرار نهائي" بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة.
وردًا على سؤال حول حدوث فوضى، قال "نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ".
وظل منصب رئيس لبنان شاغرًا مرات كثيرة في الماضي منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة.
وحتى الآن لم يتم التوافق على مرشح لخلافة عون، حيث لم تسفر أربع جلسات انتخابية عن انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو.
تدابير أمنية
من جانبها، ذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية المختلفة اتخذت سلسلة من التدابير الواسعة لمواكبة انتقال عون من القصر الجمهوري إلى الرابية، خشية أي مواجهات بين مؤيدي عون ومعارضيه، خاصة أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال في وقت سابق، إن يوم انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة ميشال عون هو يوم للحزن وليس للفرح، نظراً للوضع الذي وصلنا إليه، حسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
يذكر أن في الأسبوع الأخير له ببعبدا، وقع عون اتفاقا بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل.
كما وقع عون 5 قوانين أقرها مجلس النواب، وأحالها للنشر وفق الأصول، وأبرزها قانون تعديل قانون السرية المصرفية.
